الانتهاك: مصادرة أراضي زراعية.

الموقع: خلة ظهر العين  حوض أبو بكير- بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ:18/02/2018م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي بلدة الخضر.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 شباط 2018م بتجريف أراضي زراعية في بلدة الخضر, الأراضي المحاذية للطريق الالتفافي رقم (60(، حيث كانت أصدرت قوات الاحتلال الأوامر العسكرية للاستيلاء على تلك الأراضي الواقعة  في أحواض رقم 11، 13، 8، و24، وتشمل مناطق ظهر خلة العين، وعين العصافير، وكانت ذريعة الاستيلاء هي شق طريق بعرض 20م لإخلاء البؤرة الاستعمارية "نتيف هأفوت"، علماً بأن الأراضي تعود لعائلات من قرية الخضر.

هذا وأفاد حسان صبيح مهندس بلدية الخضر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأن أعمال التجريف هذه عبارة عن شق طريق لاستخدامها في إخلاء بعض الوحدات السكنية الاستعمارية في بؤرة " نتيف هأفوت" المقامة على أراضي خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين من بلدة الخضر, حسب ادعاء الاحتلال والأوامر العسكرية, إلا أن هذا الادعاء الاحتلالي ما هو إلا غطاء يستخدمه الاحتلال للاستيلاء على مساحات إضافية لصالح البؤرة الاستعمارية التي تتوسع على قدم وساق".

جدير بالذكر بأن الأراضي المستهدفة والتي يتم تجريفها يمتلك أصحابها الفلسطينيون أوراقاً ثبوتية بملكيتها وطابو تركي، إلا أن الاحتلال يقوم بتجريفها بذريعة شق طريق بذريعة إخلاء 17  وحدة استعمارية من البؤرة الاستعمارية " نتيف هأفوت"، حيث كان صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها منذ العام 2008 إلا أن الاحتلال استمرّ بأعمال البناء في تلك المستعمرة ضارباً بعرض الحائط قرار محكمتهم  وظل يراوغ 10 سنوات حتى اللحظة - تاريخ إعداد التقرير-, ولم تتم عملية الإخلاء  على الرغم من وجود القرار بشكل رسمي, كذلك يمنع المستعمرون الأهالي من الوصول إلى أراضيهم, ويعيقون ذلك بشكل متواصل تحت أنظار جيش الاحتلال.

الجرافات العسكرية أثناء وقوفها قبل البدء بعملية التجريف لشق طريق استعماري

الطريق الاستعماري بعد شقه والذي دمّر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية

هذا وكان جيش الاحتلال قد أصدر أوامر عسكرية بوضع اليد على أراضي لتلك المنطقة سابقاً.

 الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي

وحسب ما ورد في " الموقع الالكتروني للسلام الآن" فإنه في العام 2014 تم الإعلان عن مصادرة ما يقارب 1000 دونم في تلك المنطقة بذريعة أنها أراضي دولة, وجزء من مستعمرة "نتيف هأفوت" المقامة عليها المباني تابعة للدولة والجزء الآخر يجب إخلائه من قبل المستعمرين، وتم تقديم عريضة بهدم مباني المستعمرة المقامة على أراضي ذات ملكية خاصة, وتقرر من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية مرة أخرى في شهر تشرين الثاني 2014م بهدم 17 مبنى في المستعمرة حتى 6 آذار 2018م.

وفي 13 شباط 2018م تم الإعلان عن إيداع مخطط تنظيمي تفصيلي يحمل  رقم 11/405 لبناء 68 وحدة استعمارية, لحوض رقم 91 وهو عبارة عن 21 دونم وهي تابعة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية, وذلك لتكون موقع بديل مؤقت لإقامة مستعمري "نتيف هأفوت" حسب الاحتلال الإسرائيلي، ويقع موقع المخطط بين البؤرة الاستعمارية " نتيف هأفوت" ومستعمرة "ألون شفوت".

المخطط الذي أعلن عنه بالعربية على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية

أي انه عمل الاحتلال على إيجاد حل بديل للمستعمرين, نتيجة لصدور قرار بهدم 17 مسكن لهم, وكان الحل أن عمل الاحتلال على مصادرة مساحات من الأراضي الزراعية بالقرب من تلك المنطقة وإيجاد بديل للمستعمرين الذين ستهدم بيوتهم، لذلك تعمل حاليا جرافات الاحتلال على تجريف الأراضي لشق طرق فيها، للبدء في بناء وحدات سكنية استعمارية.

في الوقت الذي يهدم فيه الاحتلال المئات من المساكن والمنشآت الفلسطينية بذريعة بنائها في منطقة مصنفة "ج" أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية رغم ملكية الفلسطينيين للأراضي المقام عليها تلك الابنية، ولم ينتظر الاحتلال أيام  قليلة ويباشر بعملية الهدم،  في حال كان البناء فلسطينياً أما إن كان البناء تابع لمستعمرين فلا تتم عملية الهدم وتبقى أعمال تمديد عملية الهدم مستمرة حتى لو صدرت من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تماماً كما يحصل الآن في بؤرة " نتيف هأفوت" وكذلك بؤرة "عمونا" في نابلس، حيث يصادر الاحتلال مساحات إضافية بذريعة نقل تلك الوحدات وتبقى الأرض المخلاة مصادرة كما حصل في مستعمرة " حومش المخلاة" .

كما أن الاحتلال لم يكتفي بكل هذه الانتهاكات والاعتداءات على الأرض بل وفي نفس المنطقة عمل على إغلاق طريق القدس- الخليل القديم من خلال نصب بوابتين حديديتين لمنع الأهالي من الوصول إلى مناطق خلة عين الظهر، والثغرة، والحابون، وكيلو 17، وعين العصافير, بالإضافة إلى ان تلك البوابات الحديدية تحرم وصول أصحاب الأراضي إلى مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية.

البوابات الحديدية التي تغلق الطريق

منطقة حوض أبو بكير في بلدة الخضر والتي تعتبر كافة أراضيها هي ملكية خاصة, تم مصادرتها من قبل الاحتلال وسيتم ضمها إلى بؤرة " نتيف هأفوت", وذلك لتحقيق ما يسمونه بالقدس الكبرى, يتم فيها ربط المستعمرات مع بعضها البعض في تجمع "غوش عتصيون".

تعريف بقرية الخضر المستهدفة:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 9774 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى  "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375  أكثر من  (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية  2,805 متراً.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته
• ( 10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة  A ( 808) دونم.
• مناطق مصنفة B (475) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.
• إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي