• الانتهاك: إحراق 466 شجرة زيتون.
• الموقع: بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 12/06/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات الزراعية  من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم عدد من المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق (12/6/2025)م على إضرام النيران في حقول الزيتون في المنطقة الواقعة في " الوجه الغربي" الواقعة الى الغرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

  يذكر أن المستعمرين والذين قدموا من مستعمرة " يتسهار " المقامة على أجزاء من بلدة حوارة  في الجهة الغربية منها، قد تعمدوا على إضرام النيران في عدة مواقع مختلفة، حيث أن وفرة الأعشاب البرية وعدم حراثة الأرض للعام الثالث على التوالي قد ساهم بشكل كبير في تمدد رقعة الحريق بشكل كبير لتطال نحو 43 دونماً، مما أدى الى تضرر ما لا يقل عن 466 شجرة زيتون والتي احترقت بشكل جزئي عبر حرق الأغصان وجزء من سيقان الأشجار.

  يشار الى أن تواجد المستعمرين أدى الى عرقلة عمل طواقم الدفاع المدني بشكل كامل، مما سرّع في وتيرة الحرائق لدرجة أنها باتت قريبة من منازل المواطنين في البلدة.

وبحسب المتابعة الميدانية، فإن الأشجار المتضررة تعود الى كل من المزارعين التالية أسمائهم: 

وقد أفاد المزارع المتضرر مؤيد عودة لباحث المركز بالتالي:

" امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها أربع دونمات وهي مشجرة بالزيتون المثمر، ومنذ الحرب على غزة عام 2023م ونحن نواجه معضلة كبيرة في عدم قدرتنا من الوصول الى أراضينا حتى لم نستطع حراثتها رغم أنها قريبة من منازلنا، علماً بأن مستعمرة "يتسهار" تقع على مسافة 500مترا  عن الأرض المتضررة، حيث إن وفرة الأعشاب ساهمت في مساعدة المستعمرين على إحراق الأراضي وإتلاف الزيتون، وقد تعمد المستعمرون على إضرام النيران في ست مواقع مختلفة من الأرض بهدف توسعة رقعة الحريق ".

  وأضاف:

" لقد حاولنا الوصول الى الأرض مع مجموعة كبيرة من المزارعين وقت الحريق وقمنا بالتواصل مع الارتباط المدني الفلسطين في نابلس والدفاع المدني في بلدة بورين المجاورة، وقد سمح الاحتلال لطواقم الدفاع المدني بالدخول بعد ساعة من إندلاع  الحريق، وبعد أن أتت النيران على مساحات شاسعة من الأراضي وكادت تحرق بيوت البلدة في نفس المنطقة وعددها 11 منزلاً".

" إن ما حدث بات يتكرر في كل عام، حيث يقوم المستعمرون بإضرام النيران في أكثر من موقع بهدف تدمير الزراعة في البلدة التي استنزفها الاحتلال وباتت بلدة منكوبة، حيث أنني عندما أشاهد ما حل بأشجاري ينتابني شعور الصدمة والحزن الشديد خاصة أن تلك الأشجار  أقوم بالاعتناء بها منذ سنوات طويلة وعشت معها سنوات طويلة واليوم يتم إتلافها من قبل مجموعة من المستعمرين، علماً بأن تلك الأشجار كانت توفر لي ما لا يقل عن 120 كيلو من زيت الزيتون سنويا".

لمحة عن بلدة حوارة:[1]

تقع بلدة حوارة على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، على الطريق الالتفافي رقم 60 الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، والذي اصطلح على تسميته بشارع “الموت” لكثرة الحوادث اليومية التي تحدث على ذلك الطريق من دهس وتصادم مركبات، حيث حاولت بلدية حوارة مراراً صيانة الطريق ووضع يافطات إرشادية عليه إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية صيانته ويرفض مجرد وضع إشارات إرشادية عليه.

يبلغ عدد سكان بلدة حوارة 6659 نسمة حتى عام 2017 ينقسمون إلى ثلاث عائلات رئيسة وهي: عودة، ضميدي وعائلة خموس بالإضافة إلى أن هناك 3% من سكان البلدة هم من أصل لاجئ.

وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة حوارة 8,520 دونماً منها 1116 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويوجد على أراضي القرية مستعمرة ” يتسهار الإسرائيلية صادرت من أراضي البلدة ما مساحته 331 دونماً، كما نهب شارع رقم 60 الالتفافي 430 دونماً من أراضيه

حرق الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

وتعتبر الزراعة مقوّم أساسي لدى الأسر الفلسطينية فهي توفر الأمن الغذائي وتلبي حاجات تلك الأسر، ويعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون كمصدر دخل لديهم، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحدياً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر ويتكبد من يزرع أرضه خسائر كبيرة بفعل تصاعد أعمال عربدة المستعمرين وبحماية بل ومشاركة قوات الاحتلال الاسرائيلي، فهدفهم الأساسي هو الأرض وما عليها، فيعيثون فيها خراباً من تجريف وتخريب وتسميم وإغراق بالمياه العادمة وصولاً الى حرق الأشجار والمزروعات ملوثين بذلك الهواء والتربة دون أي رادع!.

فعدا عن عمليات المصادرة المتواصلة للأراضي، وحرمان المزارعين من الوصول اليها، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية، فكثف المستعمرين وجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال حرق المزروعات والأشجار، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية بالأرض ومحيطها بما يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق على الأشجار والمزروعات بل المنشآت الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكنوالمركبات الفلسطينية أيضاً هدفاً للحرق .

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المزروعات لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين