الانتهاك: إقامة 4 بؤر جديدة.

تاريخ الانتهاك: منذ 2022- 2025م.

الموقع: قريتي سوسيا وأم نير – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعو وأهالي سوسيا وأم نير.

التفاصيل:

في يوم الجمعة الموافق 6/6/2025م، أقامت مجموعة من المستعمرين الرعاة بؤرة استعمارية رعوية على أراضي المواطنين في خربة أم نير، جنوب مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل.

وتقع خربة أم نير ذات الطبيعة الزراعية قبالة قرية سوسيا، وبالقرب من منطقة غزيوي وواد ماعين جنوب مدينة يطا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت العديد من الإخطارات في مساكن ومنشآت خربة أم نير، وهدمت عدد منها في سنوات سابقة، ووسط هذه المضايقات والاعتداءات اضطر أغلب مزارعيها على الابتعاد عن السكن والإقامة فيها.

وعلى مقربة من أم نير تقع مستعمرة "سوسيا"، والبؤرة الاستعمارية الأخرى المقامة على أنقاض خربة سوسيا العربية الأثرية، والتي نفذ المستعمرون فيها العديد من الاعتداءات على خربة ام نير والمناطق المجاورة.

وحول البؤرة الاستعمارية الرعوية الجديدة التي أقيمت في مطلع شهر حزيران 2025: تفاجأ المواطنون في قرية سوسيا بعدد من المستعمرين ومعهم قطيع مواشي ( حوالي 20 رأس) وعدد من رؤوس الخيل، قد اقتحموا أراضي خربة أم نير القريبة، وقاموا بنصب خيمة للإقامة فيها ثم أقاموا حظيرة لمواشيهم، وسيطروا على قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلة الجبور.

ومنذ الساعات الأولى من بناء البؤرة الرعوية الجديدة بدأ المستعمرون بالاعتداء على ممتلكات المواطنين، من خلال الاستيلاء على أحد الآبار لري أغنامهم، وإطلاقها في أراضي وأشجار المواطنين في المنطقة.

البؤرة الاستعمارية الرعوية على أراضي خربة أم نير

كما بدأوا بشن هجمات واعتداءات على مواطني قرية سوسيا القريبة، ومن هذه الاعتداءات ما تعرض له المواطن أحمد جبر حماد النواجعة ( 40 عاماً) الذي يبعد مسكنه عن البؤرة حوالي ( 150م) حين هاجمه المستعمرون ليلاً، في حوالي الساعة التاسعة مساءً من يوم السبت الموافق (7/6/2025).

وأفاد المواطن النواجعة لباحث المركز:

" هاجم مسكني حوالي 9 مستعمرين بعمر الشباب، قادمين من البؤرة الرعوية الجديدة، ومن أجل توثيق الاعتداء قمت بتصويرهم، وكانوا يرشقون مسكني بالحجارة، ما أثار الرعب في أسرتي وأطفالي، وكان أحد المستعمرين مسلحاً، فوجه سلاحه تجاهي وسمعت صوت تلقيم السلاح، فخشيت من إطلاق النار عليّ، فهربت الى داخل منزلي، وبعد حوالي عشر دقائق انسحبوا من المكان، ولا زلت أخشى من معاودة الاعتداء والهجوم على مسكني الذي يقع في طرف القرية الشرقي".

أما المواطن محمد موسى مخامرة ( 60 عاماً) والمقيم في منطقة غزيوي على بُعد حوالي (500م) من البؤرة الرعوية الجديدة، فقد أفاد بأن المستعمرون قد هاجموا أرضه وممتلكاته عدة مرات، ففي ساعات الليل، قام المستعمرون بقص الأسلاك الشائكة حول أرضه الزراعية بهدف إدخال أغنامهم للرعي فيها في النهار، وقد تعرضت أرضه المزروعة بالزيتون لثلاث اعتداءات في ساعات الليل، حيث قص المستعمرون حوالي ( 250 متراً) من الأسلاك الشائكة والأسيجة المحيطة بها.

وأشار مخامرة إلى أن هؤلاء المستعمرين قد أدخلوا أغنامهم في أرضه وألحقوا الضرر بحوالي (50 شجرة زيتون) عبر رعيها وتخريبها، وأنهم يسعون للسيطرة على مساحات من أراضي المزارعين لتحويلها الى مراعي لأغنامهم.

ويخشى المواطنون في المناطق والتجمعات السكانية القريبة من هذه البؤرة من تحويلها إلى مزرعة كبيرة، كما حصل في البؤر الاستعمارية الرعوية المنتشرة على أراضي مدينة يطا ومسافرها.

وتجدر الإشارة الى أن هذه البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على أراضي أم نير تُضاف الى عدد من البؤرة المنتشرة في المكان منها ما هو رعوي ، ومنها ما هو سكني.

فالاستيطان الرعوي في المنطقة يقوم على تربية الأغنام والأبقار والخيول ورعيها في أراضي المواطنين وألحقوا فيها خراباً وعاثوا فساداً في زروع وأشجار المواطنين في تلك المناطق، وفيما يلي البؤر الاستعمارية التي تم رصدها وتوثيقها في المنطقة، بناءً على المشاهدات والمتابعات الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي:

1. البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على أراضي خربة أم نير- حديثاً- شهر حزيران 2025م، وتقوم على تربية الأغنام والخيول، ورعيها في أراضي المواطنين.
2. البؤرة الاستعمارية السكانية: أقيمت في العام 2024 على مقربة من بؤرة "جفعات هديكل" وتتألف من حوالي ( 10( مساكن متنقلة، وتبعد عن مستعمرة " سوسيا" حوالي ( 500م) نحو الغرب.
3. البؤرة الاستعمارية الرعوية قرب المنطقة الأثرية (منطقة سوسيا العربية الأثرية)، وتقوم على تربية الأبقار وإطلاقها في أراضي المزارعين وألحقت أضراراً كبيرة فيها،  وقد أقيمت في العام 2023، عبر تأهيل عدد من المنشآت المعدنية المقامة في المكان منذ سنوات، وإضافة منشآت أخرى.
4. البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على منطقة ( رجم الحمرا) قبالة قرية سوسيا، أقيمت في بداية العام 2022م، ويُطلق عليها إسم " جفعات هديكل"، وهي تقوم على تربية الأغنام ورعيها في أراضي المواطنين، وتتكون من حوالي ( 5 منشآت زراعية).

منظر للبؤرة الاستعمارية الرعوية " جفعات هديكل"

منظر للبؤرة الاستعمارية السكنية – غرب مستعمرة سوسيا

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

أثر إنشاء البؤر الرعوية الاستعمارية على البيئة الفلسطينية:

• يهدد التنوع الحيوي الزراعي في فلسطين.
• يقضي على كافة الأعشاب والنباتات والحشرات والزواحف نتيجة عملية التجريف.
• يقضي على الطبقة الحيوية من التربة مما يؤدي الى تدهور خطير يضاعف جريمة القضاء على التنوع الحيوي.
• جعل التربة غير صالحة للزراعة، من خلال الرعي الجائر حتى تصبح التربة خالية من أي أصول أو بذور مما يهدد بانقراض التنوع الحيوي النباتي وبالتالي يهدد التنوع الحيواني.
• يهدد التنوع الحشري ويهدد الحياة البرية والنباتية في الأرض.
• إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.
• يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية.

الاحتلال ومستعمريه يخالفون قواعد القانون الدولي الإنساني ببناء تلك البؤر:

تقوم دولة الاحتلال بمخالفة قواعد حماية البيئة وبالأخص أحكام المواد 35 و55 من البرتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع عام 1977 والتي نصت على :

يحظر اسـتخدام وسـائل أو أسـاليب للقتـال، يقصـد بهـا أو قـد يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضرارا بالغـة واسـعة الانتشار وطويلـة المدى".

 ونصت المادة 55 من البروتوكول على ضرورة حماية البيئة الطبيعية 

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. 

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية".

مخالفة المعاهدات والإتفاقيات الدولية:

• الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (71/247) عام 2016 من حيث الالتزام بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
• كذلك المادة (6) من هذا القرار والذي يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة. 
• توافر جريمة الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وتم النص في المادة (8 فقرة 2 ب 4) على أن " الانتهاكات الخطـرة للقوانين والاعراف السـارية على المنازعات الدوليـة المسلحة في النطـاق الثابـت للقانـون الدولي، والاعمال التـي تلحـق ضررا واسـع النطـاق وطويـل الاجل وشـديدا بالبيئـة الطبيعيـة وتنتهـك مبـدأ التناسـب هـي جرميـة حـرب تســتوجب المساءلة والعقــاب".
• وكذلك حرمت اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (1976) في المادة 1 فقرة 1 منها " اسـتخدام تقنيـات التغيير في البيئة ذات الاثار الواسعة الانتشار أو الطويلـة البقـاء أو الشـديدة لأغراض عسـكرية أو لأية أغراض أخرى لإلحاق الدمـار أو الخسـائر أو الاضرار بأية دولية طرف اخر". علاوة على انه قد نص مبدأ 23 من مبادئ اعلان ريو على "توفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال".