• الانتهاك: إنشاء بؤرة  استعمارية جديدة.
• الموقع:  قرية كفر قدوم  شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 26/06/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة:  أهالي كفر قدوم.
• تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق (26/6/2025) على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، ضمن المنطقة المعروفة باسم "جبل الكدان" الواقع إلى الشمال الغربي من قرية كفر قدوم في محافظة قلقيلية.

يُشار إلى أن مجموعة من المستعمرين قاموا بإحضار حوالي عشرة وحدات سكنية متنقلة وتثبيتها في الأرض بعد إعادة تأهيل ما لا يقل عن دونمين من الأراضي الرعوية هناك والمصنفة على كونها أراضي دولة.

الصورة في الأعلى  منظر للبؤرة الاستعمارية على أراضي كفر قدوم

كما أطلق المستعمرون على هذه البؤرة إسم "حي جدعون" في إشارة إلى الحي الخامس عشر المحيط بمستعمرة "كدوميم" من الجهة الغربية.

من جهته أفاد المزارع مراد شتوي، وهو ناشط ومزارع من القرية، بالقول:

 "إن إقامة هذه البؤرة الاستعمارية الجديدة يعني السيطرة على نحو 150 دونماً من أراضي القرية بشكل كامل وفرض سيطرة المستعمرين عليها، وهي تقع فعلياً بين تلك البؤرة الجديدة ومستعمرة "كدوميم"، ما يجعلها خطراً حقيقياً يهدد بتهويد ما تبقى من أراضٍ في القرية."

يُشار إلى أن مستعمرة "كدوميم" تُعتبر واحدة من أبرز المستعمرات التي أُقيمت على أراضي محافظة قلقيلية في فترة السبعينيات، وهي تتمدد بين الفترة والأخرى لتصبح اليوم أربعة أضعاف مساحة قرية كفر قدوم المجاورة، بل وباتت تهدد أكثر من 60% من أراضي القرية ككل.

هذا، وخلال مطلع العام الحالي، تُعتبر هذه البؤرة هي الثانية من نوعها على أراضي قرية كفر قدوم، حيث في شهر نيسان الماضي أُقيمت بؤرة أخرى شرق القرية في منطقة "القطان الشرقي"، مما عزل مساحات شاسعة من أراضي القرية الشرقية، وتهدد في الوقت نفسه العشرات من الدونمات المشجرة بالزيتون.

• قرية كفر قدوم[1]:

تقع على بعد25 كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 18,783 دونم، منها 456 دونم مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3280 نسمة حسب إحصائية سنة 2017 للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومقام على أرضها المستعمرات التالية: كدوميم تصيون، جفعات هركزيز، كدوميم جيت، ويحدها من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة  قلقيلية ويحدها من الشمال بيت ليد ومن الغرب الكفريات وحجة ومن الشرق جيت وقوصين (المستوطنات: كدوميم، جفعات همركزيز، جيت ) ومن الجنوب إماتين وحجة 

1-  فيما يلي أسماء المستعمرات الإسرائيلية ومساحات الأراضي التي نهبتها من القرية :

2- كذلك نهبت الطريقين الالتفافيتين والتي تحمل الأرقام 60 و55 ما مساحته ( 459) دونم.

3-  الجدار العنصري:

مخطط سينهب تحت مساره (734) دونم، وسيعزل ( 7,134) دونم (جميع المستوطنات الواقعة على أراضي القرية)، وسيبلغ طوله ( 7,344) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة "أ"  ( NA ) دونم.

–  مناطق مصنفة "ب" 8,385 دونم.

–  مناطق مصنفة "ج"   10,398دونم.

تجمع مستعمرات كدوميم:

تقع مستعمرة ‘كدوميم’ على أنقاض معسكر الجيش الأردني القديم في الجهة الغربية والجنوبية من القرية، حيث تأسست في عام 1975، وتبلغ مساحتها نحو 1090 دونماً من أراضي كفر قدوم وقرية جيت المجاورة، يقطن فيها 3290 مستعمراً.  يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت على السيطرة على التلال المجاورة للمستعمرة بطريق الخداع، لتأسس في عام 1982 نواة مستعمرة ‘كدوميم عيلت’ لتصادر اليوم ما مساحته 533 دونماً من أراضي كفر قدوم، حيث يقطن بها اليوم نحو 300 مستعمر.

يذكر انه في بداية عام 1999، أقدم مستعمرو مستعمرة ‘كدوميم ‘على الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قرية كفر قدوم الشرقية ليؤسسوا مستعمرة ‘ جلعاد زوهر’ والتي تبلغ مساحتها اليوم نحو 753 دونماً ويوجد بها اليوم 1053 مستعمر. 

البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي كفر قدوم تهدد حقول الزيتون والأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة وسط حقول الزيتون والأراضي الزراعية سيجعل مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي  يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي زراعية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
• معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
     

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.