• الانتهاك: مصادرة 744 دونماً.

• الموقع: قرية المغير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله.

• تاريخ الانتهاك: 10/06/2025.

• الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين.

تفاصيل الانتهاك:

في مطلع حزيران 2025، أصدر ما يسمى "حارس الأملاك الحكومية" في الإدارة المدنية الإسرائيلية، المدعو يوسي سيجال، إعلانًا يقضي بمصادرة 744 دونمًا من أراضي خربة جبعيت، الواقعة إلى الشرق من قرية المغير، وتحويلها إلى ما يسمى أراضي دولة تتبع للإدارة المدنية.

وتقع الأراضي المستهدفة تحديدًا إلى الشرق من شارع "ألون" الاستعماري، الذي يقسم أراضي قرية المغير إلى قسمين ويعزل مناطقها عن بعضها. وتشمل الأراضي المصادرة الأحواض التالية:

• حوض رقم 3: مواقع أبو الحانون، المراكيب.
• حوض رقم 7: مواقع المراكيب، خلة الزيتون، جبعيت.

وتُعد هذه الأراضي مصدر دخل أساسي لعشرات العائلات الزراعية في قرية المغير، حيث كانت تُزرع منذ عقود بالمحاصيل الحقلية المختلفة، وتُستخدم كمراعي رئيسية لمربي الثروة الحيوانية.

الآثار الميدانية للمخطط:

1. تهجير قسري: كانت المنطقة تضم عزبة زراعية يقطنها عدد من المزارعين، أبرزهم من عائلة أبو علي، حيث كان يسكن هناك حوالي 9 عائلات تعتمد على تربية الأغنام، والإعلان الجديد يقطع الطريق عن أي إمكانية لبقائهم، ما يجعل وجودهم هناك مهددًا بالكامل تحت ذريعة "الاعتداء على أراضي الدولة"، رغم أنهم يقيمون هناك منذ أكثر من 60 عاماً.
2. مصادرة أراضٍ زراعية: في المنطقة حوالي 550 دونم من الأراضي السهلية التي كانت تُزرع بالقمح والمحاصيل الحقلية الأخرى، وكانت مصدر رزق لما لا يقل عن 45 عائلة من القرية،  وبالتالي باتت هذه الأراضي بحكم المصادرة ولم تعد تُزرع.
3. إخطارات بالإخلاء: حوالي 100 دونم من هذه الأراضي كانت قد تم تأهيلها وزراعتها من قبل 17 عائلة، وتم إخطارهم بالإخلاء في عام 2020، بحجة الاعتداء على "أراضي الدولة"، كانت هذه الأراضي مزروعة بغراس الزيتون والتين، وتضم آبارًا لجمع المياه وسناسل حجرية، وتم توثيق هذه الوقائع ميدانيًا من قبل مركز أبحاث الأراضي.
4. إنشاء بؤر استعمارية جديدة:
5. البؤرة الأولى: في سهل جبعيت، قائمة منذ مطلع 2025، وتم إنشاء شبكة طرق لربطها بالمستوطنات المحيطة.
6. البؤرة الثانية: في موقع "معسكر جبعيت"، قائمة منذ أكثر من 5 سنوات.
7. البؤرة الثالثة: في موقع "المراكيب"، قائمة منذ عام 2023.

جميع هذه البؤر تقع داخل الأراضي المصادرة، ما يعكس نية الاحتلال لتهويد كامل المنطقة ووضعها تحت السيطرة الاستيطانية.

1. تهديد الوجود الفلسطيني: الإعلان يمثل خطوة عملية نحو إنهاء الوجود الفلسطيني في خربة جبعيت، التي ظلت قائمة منذ أكثر من 80 عام، وكانت تشكّل ركيزة أساسية للأنشطة الزراعية والرعوية في قرية المغير.

المالكون المتضررون وفق سجلات مجلس قروي المغير:

1. المزارع رتيب النعسان.
2. المزارع موسى عبد النبي النعسان.
3. ورثة عباس أبو عليا.
4. ورثة حسين عبد الحفيظ أبو عليا.
5. ورثة محمد حمدان أبو عليا.
6. ورثة يوسف أحمد شحادة.
7. المزارع محمد عبد القادر عبد الله.
8. المزارعة أمل عبد القادر أحمد.
9. المزارع سعيد أحمد طالب.
10. المزارع سليمان نصر أبو عليا.
11. المزارع زياد رزق أبو عليا.
12. ورثة صالح سليمان أبو عليا.

شهادة من المزارع المتضرر مرزوق أبو نعيم لباحث المركز:

" إن هذا الإعلان له مؤشرات خطيرة للغاية علينا، حيث يعني هذا الاعلان إلغاء خربة جبعيت الزراعية القائمة منذ عقود و منع المزارعين من الاستفادة من الاراضي السهلية التابعة للخربة وأيضاً، تلك الأراضي التي تم تأهيلها وزراعتها بالزيتون، وبالتالي نتحدث عن خطر حقيقي يهدد المنطقة ويهدد ما تبقى من أراضي المغير، ونحن نتابع الأمر مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان منذ فترة وجيزة بالتنسيق مع باقي المزارعين".

وأضاف:

"منذ بدء الحرب على غزة، والمزارعون ممنوعون من الوصول إلى أراضيهم في جبعيت، فالعائلات التي كانت تقطن هناك نزحت إلى داخل القرية، في الوقت ذاته، أنشأ الاحتلال ثلاث بؤر استعمارية جديدة في المنطقة، ما يسرّع عملية التهويد اليومي ويهدد مستقبل المنطقة بالكامل."

  قرية المغير: 

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2872 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017م، وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة “ب “، وتبلغ مساحتها:

• مناطق مصنفة “ب “: 1,695 دونماً.
• مناطق مصنفة “ج”: 31،360 دونماً.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين