افتتحت وزارة الثقافة الإسرائيلية في يوم الثلاثاء الموافق 4 آب 2018م  مركزاً في حي بطن الهوى الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى،  حيث افتتحته في منزل كانت تسكنه عائلة أبو ناب الفلسطينية قبل أن تستولي عليه جمعية " عطيرت كوهنيم" الاستيطانية في آب 2015، هذا وأطلق عليه اسم "مركز التراث اليهودي اليمني " وذلك ضمن خطط التهويد لحي سلوان المستهدف وبشكل خاص حي بطن الهوى والذي تعتبره الجماعات الاستيطانية حي يهودي يعود لعائلات يهودية قدمت من اليمن وعاشت فيه في أواخر القرن الثامن عشر بحسب إدعائهم.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد قامت باقتحام الحي وإغلاق الطرق المؤدية إليه، ومنعت المواطنين من العبور إليه سواء بالسيارات أو مشياً على الأقدام، ونشرت عدد كبير من أفراد الشرطة في الطرقات، ونصبت الحواجز على المداخل المؤدية إلى حي بطن الهوى وعين اللوزة وحي البستان، كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من التجمع في المناطق التي أقامت فيها الحواجز بعد أن منعتهم من الدخول للوصول إلى منازلهم، وقامت بإبعاد الناشطين الأجانب الذين حضروا للمكان تعبيراً عن رفضهم لإقتتاح مركز تهويدي في الحي، كما وقامت باعتقال عدد من المواطنين الذين ينشطون في لجنة أهالي الحي.

وكل تلك الإجراءات كانت من أجل ضمان توفير الأمن للمشاركين في افتتاح المركز في حي بطن الهوى. وكان الوزيرين الإسرائيليين " وزير القدس" و " وزير الثقافة الإسرائيلية" وعدد من رجال الدين اليهود، وممثلين عن الأحزاب والجمعيات الصهيونية المتطرفة قد شاركوا في افتتاح المركز التراثي.

وتم افتتاح المركز التراثي ليهود اليمن في منزل عائلة رجائي أبو ناب، والذي كانت قد علقت عليه لافتة ضخمة كتب عليها باللغة العبرية " الكنيس العتيق في بلدة "هشيلوح"، ويقصد به حي بطن الهوى.

وكانت جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية قد اشتكت لمحكمة الاحتلال على عائلة أبو ناب بأن العائلة تقيم في عقار هو بالأصل يهودي، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت حكمها القاضي بأن تقوم العائلة بتسليم المسكن لجمعية "عطيرت كوهانيم الاستيطانية" في موعد أقصاه 11 آب 2015.

وكانت عائلة أبو ناب قد قدمت استئنافاً للمحكمة العليا رداً على قرار المحكمة المركزية بإخلائهم مسكنهم ، إلا أن العائلة قد خسرت الاستئناف أيضاً في المحكمة العليا وبالتالي أصبح القرار ملزم لها بأن تخلي مسكنها لصالح المستوطنين.

وتدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" بأن المسكن كان كنيس يهودي خلال سنوات العشرينيات من القرن الماضي  أي قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعد احتلال القدس عام 1967 نشطت تلك الجمعية الاستيطانية وغيرها من الجمعيات بالعمل على السيطرة على عقارات عربية فلسطينية تحت حجج أنها ملك يهودي مستندة في ذلك على قانون "حارس أملاك العدو".

ولا شك من أن سلطات الاحتلال من خلال افتتاحها لما يسمى بالمركز التراثي ليهود اليمن، تسعى إلى زرع الوجود اليهودي في المكان وربطه بالتاريخ من أجل إحكام السيطرة على المكان وإضافة الصبغة الدينية عليه، وما يتبع ذلك من تهجير لسكان الحي وتهجيرهم منه،  كل ذلك ضمن مخطط تقوده الجمعيات الاستيطانية والمدعوم والممول من الحكومة الإسرائيلية.

نبذة عن بلدة سلوان[1]:

تقع بلدة سلوان على بعد 1كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس ويحدها من الشمال القدس ومن الغرب الخط الأخضر والأراضي المحتلة عام 1948م ومن الشرق القدس ومن الجنوب الثوري وجبل المكبر.

تبلغ مساحتها الإجمالية 855 دونم، منها 1,400 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان