في يوم الثلاثاء الموافق 19 حزيران 2018 طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية أن تبين لها كيف تم تحويل حي بطن الهوى والبالغ مساحته 5 دونم و200 متر مربع إلى ملكية الجمعية الاستيطانية والتي تدعي بأن نقل ملكية الأرض حصل قبل 17 عاماً..!!  وكما وطالبت دولة الاحتلال بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة التي من خلالها يتم نقل الملكية على الإجابة أيضاً على نفس السؤال.

كما طالبت المحكمة مما يسمى بـ "القيم على أراضي إسرائيل" بأن يقدم كافة الأوراق والوثائق التي تثبت نقل ملكية حي بطن الهوى، وفيما إذا كان سكان أهل الحي الفلسطينيين قد تلقوا إشعاراً بنقل الأرض في حينها أم لا، حيث طالبته المحكمة بالإجابة على هذه الأسئلة في غضون 30 يوماً من تاريخ الجلسة.

وكانت دولة الاحتلال قد أقرت في الجلسة التي سبقت هذه الجلسة بأنها قامت بعملية نقل ملكية الأرض دون أن يتم فحص ذلك، وأن ذلك من مسؤولية - القيم العام لأراضي إسرائيل - والذي لم يقم بدوره بفحص القانون العثماني حول الأرض وحول المباني التي شيدت عليها.

وقد جاء في الالتماس الذي قدمه سكان حي بطن الهوى للمحكمة العليا بأنه وفقا للقانون العثماني، فإنه لا يمكن أن يتم في ذلك الوقت تخصيص الأرض ونقل ملكيتها من أرض "ميرية" إلى آخرين.

هذا ويبلغ عدد العائلات في حي بطن الهوى 85 عائلة، يقدر عدد أفرادها 1200 مقدسي، وجميعم يتهددهم التهجير من مساكنهم.

وتقع في الحي أربع بؤر استيطانية تسكنها عدة عائلات يهودية، وهي بيت العسل، بيت يونيتال، بيت راحيل، ومؤخراً المبنى الذي تم تسريبه لجمعية "عطيرت كوهانيم".

وقطع الأراضي التي تقع ضمن حي بطن الهوى هي 73 5 و84 و96 و97، وجميع هذه القطع تبلغ مساحتها مجتمعه 5 دونم و200 متر، وهي  ما تدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" بأنها أرض ملك يهودية لها ويتهدد هذا المخطط أكثر من 1200 فرد يُشكلون حوالي 85 عائلة فلسطينية يقيمون في حي بطن الهوى. وهذا يبرهن بشكل واضح أن ما تقوم به الجمعيات الاستيطانية ومن خلفها دولة الاحتلال، هو عبارة عن سياسة تطهير عرقي منظمة بحق المقدسيين لإقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم منها لوضع اليد عليها.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان