الانتهاك: هدم مساكن بذريعة عدم الترخيص.  

الموقع: خلة السمك, وعين جويزة- الولجة / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 03/09/2018م.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.  

الجهة المتضررة: 4 أسر فلسطينية من قرية الولجة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الساعة الرابعة فجراً بتاريخ 3 أيلول 2018م قرية الولج،  ثم باشرت بهدم 4 مساكن وبيت متنقل بذريعة أن البناء غير مرخص ومبني داخل حدود بلدية القدس, حيث أن ترخيص هذه الأبنية أشبه بالمستحيل خاصة أن بلدية الاحتلال ترفض إعطاء أي مسكن ترخيص بالبناء ضمن سياستها المتبعة لتهجير أهالي القدس والقرى المجاورة كقرية الولجة للتضييق على أهلها وتهجيرهم لتصبح الأرض مخزوناً استيطانياً.

هذا وأفاد المواطن عادل الأطرش عضو سابق في قرية الولجة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" اقتحم الاحتلال قرية الولجة فجراً وذلك حتى لا يكون هنالك تصدي من قبل المواطنين وبدأ جيش الاحتلال بعملية الهدم لمنزل خالد أبو خيارة, وكان ذلك الساعة الرابعة فجراً, ولم يصل أهالي القرية إلى الموقع حيث أنهم كانوا نيام واستيقظوا بعد أن دمّرت أنياب جرافات الاحتلال كامل المسكن على محتوياته فلم تستطيع العائلة إخراج كافة الأثاث ولم تمهلهم قوات الاحتلال بإخراج الأثاث.

مسكن عائلة أبو خيارة والذي دمّره الاحتلال بالكامل

وأضاف عادل الأطرش:

استفاق أهالي القرية بعد أن دمّر الاحتلال مسكن عائلة أبو خيارة وهبّوا مسرعين لمواجهة الاحتلال وإنقاذ المساكن المهددة الأخرى من الهدم، إلا أن الاحتلال هدم الثلاثة مساكن الأخرى هدماً جزئياً بعد أن دارت مواجهات شديدة بين قوات الاحتلال وأهالي القرية الرافضين لسياسة الاحتلال ومعبرين عن غضبهم لقيام الاحتلال بهدم مساكنهم ظلماً".

ثم انتقلت آليات الاحتلال إلى مسكن المواطن علاء حجاجلة المبني من طابقين ( الطابق الأول تم استكمال بناءه خلال العام الجاري، والثاني عبارة عن أعمدة قيد الإنشاء)، حيث أن مسكنه داخل حدود بلدية الاحتلال ومسكن جاره القريب جدا منه ويفصله سور فقط داخل حدود مجلس قروي الولجة، ويقيم في منزله مع أسرته منذ أشهر، وهدده الاحتلال في شباط 2018 بالهدم، إلا أنه أحضر أوراقه الثبوتية الكاملة وقدمها إلى المحاكم الإسرائيلية إلى أن وصلت قضيته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ظناً منه أنه سيمنع هدم مسكنه, فالاحتلال لم يعط كل الأوراق التي قدمها أي قيمة فكان الهدف فقط هدم البناء, ولم ينجح الاحتلال بهدم المسكن بالكامل حيث أن احتجاج أهالي القرية ووصولهم إلى الموقع  ومواجهة الاحتلال أدت إلى إفشال استكمال عملية الهدم .

مسكن عائلة حجاجلة  أثناء بنائه وقبل الهدم

مسكن عائلة حجاجلة بعد أن هدم الاحتلال جزءً منه

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي- أيلول 2018م.

مسكن المواطنة حنان الرازم قبل وبعد الهدم - عين الجويزة 

مسكن المواطن أحمد ابو التين قبل وبعد الهدم - خلة السمك 

كرفان يعود لعائلة شقيرات داست جرافات الاحتلال سقفه ودمرته - خلة السمك 

لا بد للإشارة إلى انه قرية الولجة تتعرض لهجمة كبيرة من قبل سلطات الاحتلال وذلك لتهجير أهالي القرية والسيطرة على أراضي القرية وتاريخها وأثارها, إذ انه منذ بداية عام 2016 حتى عام 2018 تم هدم ما يقارب 15 منشأة من بينهم 13 مسكن أدت إلى تشريد 73 فرداً, وتهديد ما يقارب 19 منزل ومنشأة يعيش فيها ما يقارب 137 فرداً من بينهم 87 طفلاً.

هذا بالإضافة إلى انه تم مصادرة 623 دونم من بيتهم 618 دونم ترسيم حدود لصالح مستعمرة "جيلو".

تعريف بقرية الولجة[1]:

تقع قرية الولجة على بعد 5كم من الجهة شمال غرب من مدينة بيت لحم، ويحدها من الغرب قريتي بتير ومن الشرق شرفات ومن الجنوب بيت جالا. يبلغ عدد سكانها 2671 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 4327 دونماً منها 446 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. تمتاز قرية الولجة القديمة بأرضها الجبلية ويوجد أعلى جبل بالقرية وأسمه مسكري ويطل على القدس وضواحيها , وهناك مغارات كانت توضع بها الفواكه بعد قطفها لحفظها وكانت تسع كميات كبيرة جداً وكانت الجبال تزرع بالكثير من أصناف الخضراوات. حيث كانت المورد الرئيسي للدخل الفلسطيني – ويوجد بها واد يقسم القرية نصفين. سكان القرية ينتموا إلى أربع حمايل رئيسية :1. (الوهادنة) وأصلهم من قرية خربة الوهادنة بجبال عجلون في الأردن وحمولة الأعرج وعبدربه و الحجاجلة.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 155 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى "هارجيلو" والتي تأسست عام 1972م وصادرت من أراضي القرية 104 دونماً ويقطنها 365 مستعمراً، والثانية " جيلو" والتي تأسست عام 1981م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 51 دونماً ويقطنها 27569 مستعمراً. كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 436 أكثر من (246) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 69 دونماً، وسيعزل خلفه 4171 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية 6942 متراً. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق B ما نسبته ( 3%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 97 % ونوضح هنا المساحات بالدونم:

– مناطق مصنفة B (115) دونم.

– مناطق مصنفة C (4056) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي