تقديم:

شهدت  6 أحياء من مدينة القدس المُحتلة اعتداءات وانتهاكات بحق المواطنين المقدسيين من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت في سلب حقهم في السكن الملائم من خلال هدم مساكنهم وتهديدها بالهدم، حيث هدم الاحتلال 14 مسكناً ومنشأة منها 6 مساكن و8 منشآت.

كما أن بلدية الاحتلال سلمت أوامر بإزالة محلات تجارية في بلدة العيسوية، وسلمت دائرة الإجراء الإسرائيلية قراراً بإخلاء أحد العائلات من مسكنها في حي الشيحخ جراح لصالح المستعمرين.

في الوقت الذي يواصل الاحتلال هجمته على الفلسطينيين وممتلكاتهم بدأت جمعية " العاد" الاستعمارية بحماية سلطات الاحتلال أعمال تهويد في موقع تدعي " الجمعية" ملكيتها له في الجانب الثاني من البلدة القديمة في جبل المكبر، حيث يخطط لإقامة مطعم في المكان، في حين تعمل "سلطة تطوير القدس" على إقامة جسر من الحبال يخرج من المطعم وينتهي في جبل صهيون.

كما تشرع جرافات الاحتلال بإنشاء طريق مقطع رقم 4 يتفرع من الشارع الالتفافي رقم 21 على حساب أراضي بلدتي شعفاط وبيت حنينا.

هدم المساكن الفلسطينية:

هدمت بلدية الاحتلال وقواتها في شرقي القدس المحتلة خلال شهر شباط من العام الحالي  14 مسكناً منها (2) مبني من الحجر و(1) من الطوب والاسمنت و (1) بركس، (2) كرفان متنقل.

 فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن المهدومة خلال شباط 2018م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، شباط 2018م

هدم المنشآت الفلسطينية:

خلال شهر شباط 2018 هدمت بلدية الاحتلال في شرقي القدس المحتلة (8) منشآت، منها: (1) مدرسة، (1) جدران استنادية، (3) منشآت تجارية، (3) بركسات زراعية تأوي 190 رأساً من المواشي، ينتفع منها 54 فرداً منهم 35 طفلاً.

فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال شباط 2018م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، شباط 2018م

تهديد المساكن والمنشآت:

* سلمت بلدية الاحتلال أوامر بإزالة محلات "الكونتينر" في بلدة العيسوية.

اعتداءات المستعمرين:

* سلمت دائرة الإجراء الإسرائيلية مواطناً من عائلة القنيبي قراراً بإخلاء منزله لصالح المستعمرين اليهود في حي الشيخ جراح.

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان