في يوم الأربعاء الموافق 15 آب 2018 هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية تقع في بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال. هذا وإن المنشأة التجارية عبارة عن 3 بركسات: البركسين الأول والثاني تبلغ مساحة كل واحد منهما 48م²، أما البركس الثالث فهو بمساحة 9م²،  وكانت البركسات تشكل منشأة تجارية لإنتاج الشوادر، تعود ملكيتها إلى المواطن " سامر عبد الحليم السيوري".

وأفاد المواطن سامر السيوري لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في شهر تموز الماضي، أي قبل شهر، هدمت جرافات الاحتلال المنشأة أول مرة ، والتي أيضاً كانت لإنتاج الشوادر، وقامت بتدميرها بشكل كامل وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال. وبعد ذلك قمت بإعادة بناء المنشأة من جديد. لكن اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال (إدارة مدنية ) برفقة جرافة بلدوزر البلدة، حيث توجهت نحو المنشأة، وقامت بهدمها بشكل كامل قبل  أن تنسحب من المكان، وكانت قد قامت بالهدم على جزء من المعدات التي كانت داخل المنشأة.

إن سلطات الاحتلال تتذرع بأن هدم البناء سواء السكني أو المنشآت، يكون بسبب البناء بدون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال المختصة، علماً بأن سلطات الاحتلال لا تقوم أصلاً بمنح التراخيص في تلك المنطقة، لكن الهدم يكون بهدف إبعاد المواطنين عن البناء في المناطق القريبة سواء على جدار الضم والتوسع والشيك القائم، وعن الطريق الرئيسي  الاستيطاني الذي يربط مستوطنة "آدم" بمستوطنة "بيسجات زئيف" والذي يعتبر شارع أمني يستخدمه المستعمرون.

قرية حزما[1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم  شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 8,088 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها  987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من  (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (9%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (91%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة B (986) دونم.
• مناطق مصنفة C (9,527 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان