الانتهاك: أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم مسكن.

الموقع: حرامل-جناتا / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 10/10/2018م.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: المواطن علي عطية عيد عساكرة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال بتاريخ 10 تشرين الأول 2018م باقتحام بلدة جناتا موقع "حرامل" وأخطرت المواطن علي عطية عساكرة بوقف العمل والهدم لمسكنه وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

هذا وأفاد المواطن علي عساكرة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" حضرت قوة من الإدارة المدنية بحماية جيش الاحتلال إلى موقع سكني وأخطرتني بهدم مسكني،  علماً أنه تم إخطارنا بوقف العمل والبناء للطابق الأول (كراجات) في عام 2016م،  وقمنا حينها بإعداد ملف قانوني وتعيين محامي, إلا أن الاحتلال يصر على تهديدنا وترحيلنا من أماكن سكننها وقام بتهديدنا مرةً أخرى بالهدم ؟!!!".

وبالنظر إلى البناء الذي هدده الاحتلال فإنه يتكون من طابقين،  الأول: عبارة عن مخازن, والطابق الثاني مكون من شقتين تبلغ مساحة كل شقة 150م2, ويعتبر هذا البناء هو الخيار الوحيد للعيش في مسكن ملك للعائلة ويقام على أرضهم.

توضح المنزل المهدد بالهدم

الأمر النهائي بوقف العمل والهدم

الجدول أدناه يوضح معلومات حول البناء  المهدد:

هذا وجاء في الأمر العسكري بأنه يجب التوقف فوراً عن العمل والبناء وهدم ما تم إنشائه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً خلال 7 أيام من أمر الهدم.

هذا وكان المواطن علي  يتابع باستمرار مع المؤسسة الحقوقية ملفه القانوني, وعندما تم إخطاره  مرة أخرى  أبلغ كافة الجهات المعنية, بالإضافة إلى المحامي الذي يترافع عن القضية, وذلك لعمل الإجراءات اللازمة لحماية

وأفاد عساكرة لباحث مركز أبحاث الأرضي بالتالي:

" سأواصل العمل على استكمال بناء المسكن  فلا يوجد لدينا بديل للسكن, ونسعى إلى تأمين مسكن مناسب وملائم للعائلة, كما أننا نمتلك الأوراق التي تثبت ملكيتنا للأرض, فمن حقنا البناء عليها والعيش والسكن فيها دون أي منغصات".

في حقيقة الأمر أن الأمور لا تتمحور حول أن البناء غير مرخص بقدر إلحاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي على محاربة البناء الفلسطيني بشتى أشكاله حتى لا يتم التوسع الديمغرافي للفلسطينيين ويتم الحد من البناء لتبقى تلك الأراضي مخزوناً لصالح الاحتلال ومستعمريه.؟!

تعريف بقرية جناتا[1]:

تقع قرية جناتا على بعد 4.5كم من الجهة الجنوبية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال خلة حمد وهندازة ، ومن الغرب خلة الحداد، ومن الشرق الفرديس وجب الذيب، ومن الجنوب مستعمرة تقوع ومستعمرة الدافيد ومستعمرة نوكوديم.

يبلغ عدد سكانها 7336 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 11887 دونماً منها 90 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 281 دونماً ، الأولى " الدافيد- كفار الداد" والتي تأسست عام 1999م وصادرت من أراضي القرية 163 دونماً ، والثانية " نوكوديم" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 118 دونماً ويقطنها 646 مستعمراً.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته

(10%) ومناطق B تشكل (28%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 52 %  اضافة إلى أن هناك 10% مصنفة محميات طبيعية، ونوضح هنا المساحات بالدونم:

مناطق مصنفة A ( 1233) دونم.

مناطق مصنفة B (3312) دونم.

مناطق مصنفة C ( 6212) دونم.

محمية طبيعية (1130) دونم.

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي