في يوم الاثنين الموافق 8 تشرين أول 2018، أقدم المواطن "أيمن نعيم كوازبة" من حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة على هدم مسكنه هدماً ذاتياً، وذلك امتثالاً لقرار بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون الحصول على ترخيص بناء.

المسكن يقع في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، ويتكون من شقة واحدة من طابق واحد، بمساحة 150م2، وهو مبني من الطوب وألواح من البلاستيك المقوى "بناليت" ، وتعيش فيه عائلة المواطن أيمن المكونة من 8 أفراد منهم 6 أطفال.

وأفاد المواطن أيمن كوازبة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قمت ببناء المسكن في العام 2008، والمكون من ثلاث غرف نوم وحمام ومطبخ وصالة، وخلال عملية البناء تسلمت قراراً بالتوجه للمحكمة (محكمة بلدية القدس)، وكان ذلك بعد فترة قصيرة من بناء المسكن. وهناك حكمت المحكمة بهدم المسكن بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، إضافة لذلك، فقد تم تغريمي مبلغ 36 الف شيقل - أي ما يعادل 9870 دولار أمريكي-  فحاولت بعدها أن أقوم بإجراءات الترخيص، لكن لجنة البلدية رفضت المصادقة على طلبي بترخيص المسكن، كما أن الأمر يتطلب إجراء مخطط تفصيلي للمنطقة من أجل الشروع بإجراءات الترخيص وهذا يحتاج إلى إجراءات تعقيدية وتعجيزية الأمر الذي جعل السكن عالق دون ترخيص.

هذا وحضرت طواقم من بلدية الاحتلال لسكن عائلة كوازبة قبل نحو شهر وسلمته أمراً عسكرياً يحوي بداخله خيارين أحلاهما مُر ( إما أن يهدم مسكنه بنفسه و/أو أن يدفع 40 ألف شيقل تكلفة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال ...).

وحول قرار الهدم أضاف المواطن كوازبة:

فكرتُ كثيراً بقرار الاحتلال إلا أنني وجدت أنه في حال أن تقوم بلدية الاحتلال بهدم المسكن، فهذا سيكلفني أن أدفع للبلدية تكاليف إجراءات الهدم، من اًجرة الجرافات ونقلها، الأمر الذي قد يصل إلى آلاف الشواقل، وعليه سأخسر مالياً وأخسر أيضاً مسكني. لذلك فقد قررت أن أقوم بهدم المسكن لتكون خسارتي المسكن... لذلك قمت بإخلاء المسكن من محتوياته وشرعت بهدمه بالكامل، ونحن الآن نستأجر مسكناً ليأوينا قبل حلول فصل الشتاء.

جدير بالذكر بأن حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا يستهدفه الاحتلال بشكل متواصل، ويمنع فيه إنشاء أي بناء فلسطيني، حيث يحرم المقدسيين من البناء لمنع التمدد الفلسطيني لتبقى الأراضي الفارغة مخزوناً استعمارياً للمستعمرات المحيطة بالبلدة والمقامة على أراضيها.

بلدة بيت حنينا[1]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

 4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

جدير بالذكر بأن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي بالقدس المحتلة وثق 18 حالة هدم ذاتي خلال العام الجاري 2018م، وهذا بحسب المقارنة مع السنوات السابقة فهو هذه السياسة في تصاعد متواصل.

يبين الجدول التالي أعداد المساكن المهدومة هدماً ذاتياً في القدس المحتلة للسنوات الثمانية الماضية (2010 – 2017):

المصدر: توثيق ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، للسنوات (2010 – 2017).

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان