في ساعات فجر يوم الخميس الموافق 4 تشرين أول 2018، كانت مجموعة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال قد دخلت إلى عقار سكني داخل البلدة القديمة، بدعوى ملكيتهم للعقار بعد أن تم بيعه لهم.

العقار يقع في داخل البلدة القديمة في عقبة درويش، عند مفترق هام جداً حيث يؤدي إلى طريق الآلام، وآخر يؤدي إلى حارة باب حطة، وآخر يؤدي إلى حارة السعدية، والأخير يؤدي إلى باب الساهرة، كما ويمتاز بإطلالته على ساحات المسجد الأقصى.

العقار عبارة عن مسكن قديم جداً مكون من ثلاثة طوابق، تقدر مساحة مسطحات البناء فيه حوالي 400م²، ويعود إلى عائلة جودة المقدسية،  وكان العقار مؤخراً قد تم تأجيره إلى صندوق المرضى الإسرائيلي " كوبات حوليم" من قِبل العائلة كمركز صحي لأهالي البلدة القديمة.

وكانت عائلة جودة قد إتفقت على بيع العقار قبل حوالي العامين إلى رجل أعمال فلسطيني أمريكي قبل أن تقوم بالتراجع عن إتفاق البيع بينها وبين رجل الأعمال بدعوى عدم التزامه بسداد المبلغ المتفق عليه بحسب ما أعلنته عائلة جودة عبر بيان لها، بعد ذلك، قامت العائلة ببيع العقار إلى رجل أعمال فلسطيني ، والذي كان قد إشترى عدداً من المنازل في البلدة القديمة في الفترة الأخيرة. وتتهم عائلة جودة رجل الأعمال بأنه قد قام بنقل ملكية العقار إلى شركة أجنبية تعمل كستار لجمعية استيطانية.

بالمقابل أصدر الأخير بياناً أوضح فيه أنه لا علاقة له بتسريب العقار إلى الجمعية الاستيطانية، وأن عقد البيع الذي تم بينه وبين السيد أديب جودة وكيل والدته ببيع العقار، قد تم فسخه،  وأنه لا يوجد له أي علاقة في بيعه وتسريب العقار، علماً أنه تبين لاحقاً بأنه قد قام بنقل ملكية العقار للشركة التي تعمل كستار للجمعية الاستيطانية في نفس اليوم الذي تم بيع العقار له، وكان عقد البيع بين لميا جودة، والذي كان وكيل عنها ابنها أديب جودة، وبين رجل الأعمال الفلسطيني.

وكان عقد البيع قد تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صورة عن نقل ملكية العقار من  رجل الأعمال إلى الشركة الأجنبية الاستيطانية.

ويخشى أن يكون هنالك عدة عقارات أخرى قد تم نقل ملكيتها إلى شركات وجمعيات استيطانية، خاصة بعد أن تبين أن هنالك عدة عقارات قد تم شراءها بالفترة الأخيرة من قبل نفس الشخص.

وقد جرت العادة أن تثار قصص كثيرة ومتناقضة حول قضايا بيع العقارات او الأراضي حتى تضيع بوصلة الباحثين عن الحقيقة في دوامة الإشاعات والاتهامات والانكارات، لكن الحقيقة الثابتة الوحيدة بعد كل ذلك هي أن العقار أصبح تحت ملكية وتصرف المستعمرين اليهود، الذين لا تألوا شركاتهم الاستيطانية ودوائر الاحتلال المختلفة من التعاون معهم بكل السبل من اجل تسريب الملكية من المالك الفلسطيني لمالك غير شرعي غريب عن البلاد - وأرضها وعقارها.

ولا شك أن رجال الأعمال هم الوسيلة التي تستخدمها الحركة الاستيطانية اليهودية في كل مرة من أجل تسريب العقارات الفلسطينية.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان