أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس قراراً يشرّع العدوان والاغتصاب تواطئاً مع المجموعات الاستعمارية الاستيطانية في اعتدائها على بيت عائلة الصباغ الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك بالسلب والاستيلاء والتشريد.

ففي 12 كانون ثاني2019 تسلمت عائلة الصباغ إخطاراً عسكرياً صادراً عن ما تُسمى بدائرة "الإجراء" الإسرائيلية يقضي بإخلاء العائلة من مساكنهم الواقعة في موقع كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح ضمن بناية سكنية تسكنها 9 عائلات مقدسية من عائلة الصباغ يبلغ عددهم 34 فرداً، حيث يقطنون في مبنى واحد يضم 9 شقق سكنية تتراوح مساحة كل شقة ما بين 50 و60م²، ومكون من طابقين. وحسب الإخطار فقد أمهلتهم حتى تاريخ 23 كانون ثاني 2019، وإن لم تقم العائلة بإخلاء مساكنها، ستواجه الطرد بالقوة.

وفي تاريخ 10 كانون ثاني 2019، رفضت قاضية القضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية "استير هيوت" الطلب المقدم من عائلات الصباغ لعقد جلسة استماع أخرى حول هذه القضية، وعليه أصدرت المحكمة العليا قرارها في هذا الشأن  حيث اعتبرت أن قرار المحكمة المركزية قد جاء على خلفية إثباتات وحقائق قانونية، وأنها لن تطلب من المحكمة المركزية أن تقوم بفتح الملف من جديد بحجة "التقادم الزمني" على الملف.

يأتي ذلك بعد أن حصل محامو العائلات الفلسطينية على وثائق من تركيا تبين أن ملكية الأراضي لهم وليس للجمعيات اليهودية التي تدعي ملكيتها للأرض، حيث أنهم قدموا وثائق مزيفة بواسطة شركات استيطانية لا تمت بهذه الأرض بصلة،  إلا أن محكمة الصلح رفضت فتح ملف ملكية الأرض والوثائق الجديدة على أساس "قانون التقادم"، وفي 13 تشرين ثاني 2018 عُقدت جلسة استماع في المحكمة العليا الإسرائيلية وذلك لمناقشة قضية الملكية لكن العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف، ولا زال أصحاب المساكن الفلسطينيين يدافعون عن مساكنهم تحدياً للمستعمرين اليهود وجمعية "نحلات شمعون" الإسرائيلية التي تدعي بأن ملكيتها للأرض تم بشكل قانوني وأنها اشترت الأرض في نهاية القرن التاسع عشر؟!.

وكان محاموا العائلات قد توجهوا في بداية عام 2012 إلى المحكمة المركزية لتقديم إدعاء رافضين إدعاءات الجمعيات الاستيطانية بملكيتها للأراضي في حي الشيخ جراح، حيث قام فريق المحامين بتقديم إثباتات قانونية تثبت بأن نقل الملكية للجمعيات الاستيطانية عام 1972 قد تم بشكل غير قانوني وغير صحيح،  إلا أن المحكمة المركزية حينها قامت برفض الطلب بحجة "التقادم الزمني "على هذا الملف. وتم حينها الاستئناف لدى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، وخلال جلسة الاستماع، قدم الأهالي والمحامين الإثباتات التي تبين بأن عملية نقل الملكية في العام 1972 قد تمت بشكل غير قانوني.

وقد أفاد المواطن محمد الصباغ قائلاً :

نحن نعيش هنا منذ العام 1956، بعد أن قامت وكالة الغوث ببناء هذه المساكن وذلك بعد النكبة عام 1948، حيث تم تهجيرنا من يافا وكانت دولة الاحتلال قد استولت على مساكننا وأراضينا في مدينة يافا، والآن تلاحقنا لتستولي على مساكننا في الشيخ جراح، ومنذ أن صدر قرار الإخلاء ونحن وعائلاتنا نعيش ظروف صعبة، حيث أننا لا نعلم ماذا ينتظرنا من وراء عملية تهجيرنا من مساكننا، حتى وإن تم تجميد أمر الإخلاء من قبل دائرة التنفيذ والإجراء، إلا أن الخطر يبقى قائماً.

مساكن عائلة الصباغ المهددة بالاخلاء لصالح الجمعيات الاستعمارية والمستعمرين اليهود / الشيخ جراح 

هذا وكانت سلطات الاحتلال قد استولت خلال السنوات الماضية على مساكن عائلة الكردوعائلة الغاوي وعائلة حنون، وما زال خطر الإخلاء يستهدف عشرات المساكن، وذلك بحجة أن الأرض المقام عليها المساكن هي ملك لجمعيات استيطانية، وهو الأمر الذي رفضت محاكم الاحتلال أن يتم نقاشه وعرض الإثباتات حول نقل الملكية بحجة " التقادم الزمني" !

وفيما يلي قائمة بأسماء العائلات :

جدير بالذكر بأن خطر التهديد والإخلاء لعائلة الصباغ بدأ في شهر كانون ثاني 2008، حيث  تسلمت أول تبليغ من محامي المُستعمرين المُستوطنين (نحلات شمعون) ويُدعى "إيلان شيمر"، يدّعي فيه أن عائلة الصباغ لم تدفع إيجار العقار وأنها أضافت للبناء مسطحات أخرى لم تكن موجودة قبل عام 1974، وكنوع من الالتفاف والخداع، حاولت جماعة المُستعمرين اليهود عمل وساطة بينهم وبين عائلة – ورثة – عبد الرزاق محمد عبد الرزاق الصباغ التي تمتلك المنزل بموجب رخصة أردنية منذ استلامها البيت بعد بنائه في العام 1956، ورفضت العائلة إدعاء المُستعمرين اليهود ورفضت اللجوء للوساطة، وعقدت محكمة الصُلح الإسرائيلية في تاريخ 26 أيار 2010 جلسة استمعت فيها لإدعاء المُستعمرين اليهود ومُحامي عائلة الصباغ. وأجلت المحكمة القضية عام كامل للنظر في القضية،  وعقدت ذات المحكمة جلسة أُخرى لها في تاريخ 26 أيار 2011 وكانت لسماع المُستعمرين اليهود وسماع أصحاب السكن من عائلة الصباغ واستجواب مُحامي كل طرف للطرف الخصم.

في عام 1948م كانت أراضي الشيخ جراح ف زمن الحكومة الأردنية  أرض دون بناء، الأمر الذي خصصه الأردنيون لتوطين 30 عائلة فلسطينية هجّرت قسراً إبّان حرب عام 1948 من أراضيها، حيث تم بناء 30 منزلاً من قبل وزارة الإسكان الأردنية مقابل التنازل عن وضعهم كلاجئين ومن ضمنهم كانت عائلات الصباغ حيث تم مشروع البناء في الخمسينات، إلا أن أعمال تسجيل تلك المساكن بأسماء ساكنيها لم تكتمل قبل عام 1967، بعد أن تمت سيطرة الاحتلال بالكامل على أراضي القدس والضفة الغربية في نكبة عام 1967 مما جعل مساحات واسعة من الأراضي بما فيها أراضي حي الشيخ جراح فريسة في يد الاحتلال والجمعيات الاستعمارية التي استفادت من نقص التسجيل وسجلت الأرض باسمها بالتزوير والتحايل استناداً الى عدة قوانين غير شرعية أبرزها قانون أملاك الغائبين الذي يمنع الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم باستعادتها أو الرجوع إليها ويسمح لليهود الغرباء نقل الملكية لهم .

نبذة عن الشيخ جراح:

يقع حي الشيخ جراح على بعد 2كم شمال سور البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويقدر عدد العائلات الموجدة في الحي اليوم نحو 70 أسرة كانت هجرت 28 أسرة إبّان حرب سنة 1948 من مدنهم وقراهم قسراً، ويقدر عددهم بنحو 550 فرداً يسكنون في 28 مبنى مكوناً من 63 وحدة سكنية صغيرة. ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي).

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان