• الانتهاك: الانتهاء من إقامة الحي السكني الأول مستعمرة " عميحاي".
• الموقع:  جالود / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 03/10/2018م.
• الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي في جالود وترمسعيا.
• تفاصيل الانتهاك:

  يواصل الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف وتسوية مساحات شاسعة من الأراضي الجبلية  جنوب مدينة نابلس وشمال رام الله،  بهدف استكمال إنشاء مستعمرة " عميحاي " على أراضي  بلدة ترمسعيا ضمن الحوض الطبيعي رقم (4) وأراضي قرية جالود ضمن الحوض الطبيعي رقم (16)، حيث بحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك جرى حتى هذه اللحظة تجريف ما لا يقل عن 60 دونماً من الأراضي غير المستغلة زراعياً والتي  يصنفها الاحتلال بأنها اراض "دولة".

  من جهة أخرى، رصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي الانتهاء من إقامة حي استعماري جديد في تلك المستعمرة حيث تم رصد 40 وحدة سكنية استعمارية جاهزة  تم الانتهاء منها هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل طرق معبدة وشبكة كهرباء تضمن نمو وتطور هذا الحي الاستعماري الجديد والذي يأتي ضمن سلسلة أحياء جديدة يخطط الاحتلال في تنفيذها خلال الفترة المقبلة بناء على مخطط تفصيلي متكامل جرى المصادقة عليه من قبل ما تسمى اللجنة العليا للبناء والتنظيم التابعة لما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

  صور للحي الجديد في مستعمرة " عميحاي" الجديدة

الصور الجوية توضح قبل انشاء مستعمرة " عميحاي" وبعد انشائها على اراضي قرية جالود

جدير بالذكر أنه في 19 حزيران 2017م نشر الموقع الالكتروني لوزارة المالية الإسرائيلية، إعلاناً عن ما تسمى- بالإدارة المدنية منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)) / مجلس التخطيط الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان-عن إيداع تفصيلي يحمل الرقم 1/252 لإنشاء مستعمرة جديدة "عميحاي" على حساب أراضي قرية جالود بمحافظة نابلس، وترمسعيا بمحافظة رام الله، ومن المقرر وبحسب المخطط الجديد أن تقام المستعمرة الجديدة على أرض بمساحة 205.3 دونم على حساب الأراضي الفلسطينية التي صنفها الاحتلال على أنها " أراضي دولة"، وذلك لبناء 102 وحدة استعمارية، واليوم جرى تجريف وتسوية ما لا يقل عن 60 دونماً والبدء ببناء وحدات استعمارية.

الإعلان عن المخطط رقم 1/252 لصالح المستعمرة الجديدة "عميحاي"

 موقع المخطط رقم 1/252 على حساب الأراضي الفلسطينية حسب الخارطة المرفقة مع الإعلان

وتقدم حينها عدد كبير من المزارعين ممن يمتلكون اراض في المنطقة بعدد من الالتماسات الى المحكمة العليا الإسرائيلية إلا أن المحكمة ردت تلك الالتماسات المقدمة.

    وتعتبر تلك المستعمرة الجديدة عبارة عن حلقة وصل لربط مستعمرة " شفوت راحيل" بمستعمرة " عادي عاد" وبالتالي خلق تواصل جغرافي بينهما في خطوة نحو تعزيز البناء الاستعماري على الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن هذا المخطط يعتبر بمثابة حلقة من حلقات مخطط آخر يتضمن ربط مستعمرات "عادي عاد" و "شفوت راحيل" و "عيلي"  و"شيلو" بالإضافة إلى مستعمرة "معاليه البونه" وتحويلها إلى مدينة استعمارية في قلب الضفة الغربية  بحيث تفصل شمال الضفة عن وسطها، عبر ضم المئات من الدونمات الزراعية في الريف الجنوبي من نابلس إلى هذا المخطط.

  تعريف بقرية جالود[1]:

تقع قرية جالود على بعد 29 كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال الشرقي قرية قصرة، ومن الغرب قرية قريوت، ويقع على أراضي من الجهة الشرقية البؤرتين الاستعماريتين "يش كودش، أحيا"، ويقع على أراضي القرية من الجهة الجنوبية "مستعمرة شيلو – متسبيه راحيل".

يبلغ عدد سكانها 598 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,473 دونماً منها 80 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 2227 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة "شيلو" والتي تأسست عام 1978م وصادرت من أراضي القرية 640 دونماً ويقطنها 1810 مستعمراً، إضافة إلى مستعمرة "متسبيه راحيل" التي تأسست عام 1992م، وتقام ايضاً على أراضي القرية مستعمرات : (أحيا، عادي عاد، عيلي، ايلي، كيدا، متسبيه راحيل، يشك ودش).

هذا ونهبت الطرق الاستعمارية أكثر من 436 دونماً .

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (25%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (75%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (5541) دونم.

• مناطق مصنفة C (16,932) دونم.

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.

• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

• إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

• قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

• قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.

• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي