قامت بلدية الاحتلال صباح يوم الخميس الموافق 18 كانون أول 2018 على هدم شقتين سكنيتين في حي الفاروق الواقع في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

الشقتان تعودان للمواطن "أمين أحمد حسين عقيل"، حيث أنهما مكونتين من طابق واحد ومساحة كل شقة 90م²، وتم بناءهما من الطوب والحجر وهما قيد الإنشاء.

وقد أفاد المواطن أمين عقيل لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

في بداية العام 2017 بدأت ببناء المسكن، وكان الهدف من ذلك هو أن يعيش أبنائي كلُ في شقته، لكن حضرت بلدية الاحتلال في شهر نيسان من العام الماضي، وقامت بتعليق قرار بأمر وقف بناء بحجة أن البناء قائم بدون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال، لكن استصدار رخصة بناء ليس بالأمر السهل من بلدية القدس المحتلة، عدا عن أنها مكلفة جداً وبحاجة إلى وقت طويل هذا في حال تمت الموافقة على منح رخصة بناء.

يضيف:

وفي صباح يوم الخميس الموافق 18 كانون أول 2018، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافات تتبع لبلدية الاحتلال،  وقام أفراد الشرطة بإغلاق الشوارع المؤدية إلى الشقتين، ثم شرعت الجرافات بهدم البناء بشكل كامل،  واستمرت عملية الهدم مدة ساعتين متواصلتين، ثم انسحبت قوات الاحتلال من المكان تاركة وراءها الدمار والخراب وعائلة دمر مستقبلها.

يذكر أن بلدية الاحتلال تقوم بجني مئات الآلاف من الشواقل سنوياً – إن لم تكن الملايين- من خلال فرضها للغرامات المالية على المقدسيين الذين تتهمهم بالبناء بدون ترخيص، وهذه المبالغ جميعها هي مدخول صافي لبلدية الاحتلال، عدا عن التكاليف التي تجنيها البلدية من جراء فرض تكاليف على المواطنين بدل هدم جرافات الاحتلال للبناء القائم والتي قد تصل 20,000 شيقل لكل ساعة، وأحياناً تستغرق عملية الهدم أكثر من 4 و 5 ساعات ..!!

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان