الانتهاك: المستعمرون يشقون طريق وينصبون كرفان تمهيدا لإنشاء بؤرة استعمارية جديدة.

الموقع: الخمّار- قرية بتير/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 24/12/2018م.

الجهة المعتدية: مستعمرو التجمع الاستيطاني " غوش عتصيون".

الجهة المتضررة: أهالي بلدة بتير.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم مستعمرون من مستعمرات "غوش عصيون"  فجر يوم 24 كانون الأول 2018م على اقتحام منطقة الخمار في بلدة بتير عن طريق منطقة المخرور وبرفقتهم  الجرافات وبعض الآليات, وتم نصب كرفان في المنطقة.

لا بد من ذكره بأن المستعمرين عند اقتحامهم للمنطقة أغلقوا طريق المخرور الزراعي الواصل بين بيت جالا وبتير وذلك لمرور الشاحنات والمعدات, بحيث تجاوز عدد المستعمرين 100 مستعمر وكانوا بحماية جيش الاحتلال.

جدير بالذكر بأنه سبق هذا الاعتداء إقامة جرافات المستعمرين بتاريخ 19 كانون الأول 2018 على اقتحام موقع الخمار  وفتحت طريقاً غير قانوني بطول كيلو متر في المنطقة حتى يوصل إلى البؤرة الاستعمارية الجديدة , إلا أن الأهالي واجهوا المستعمرين ومنعوهم من الاستمرار, وتم طردهم من الموقع, من ثم عادوا إلى المنطقة في منتصف الليل  ليكملوا فتح الطريق.

ويسعى المستعمرون باستمرار إلى السيطرة على الأرض على الرغم من امتلاك أصحاب الأراضي في تلك المنطقة الأوراق التي تثبت ملكيتهم  لها، إلا أن المستعمرين أطماعهم لا حدود لها.

تعد منطقة الخمار في بتير منطقة مستهدفة من قبل المستعمرين  ويسعى جيش الاحتلال إلى دعم المستعمرين للسيطرة على المنطقة وإقامة بؤرة استعمارية لهم, وهذه الخطوة تعد خطيرة جداً نتيجة لموقع المنطقة وسط بلدة بتير والمخرور التابعة لمدينة بيت جالا، وتعد المنطقة المتنفس لأهالي بتير كما أنها أراضيها من أخصب  الأراضي وهي تعد منطقة ذات مناظر وجمال خلابة.

تعريف في بلدة بتير[1]:

تقع قرية بتير على بعد 7كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال والغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الجهة الشمالية الشرقية قرية الولجة، أما من الجنوب قرية حوسان. كما ويبلغ عدد سكان قرية بتير 4696 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6681 دونم منها 823 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصنف اتفاق أوسلو القرية إلى:

مناطق مصنفة (ب) ومساحتها 1467 دونم.

مناطق مصنفة (ج) ومساحتها 5214 دونم.

إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:

القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي