عند ظهيرة  يوم الأربعاء الموافق 17 نيسان 2019، هدمت بلدية الاحتلال بناء سكني في حي الأشقرية الواقع في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

المسكن مكون من شقة سكنية واحدة، مبنية من الطوب وألواح البلاستيك المقوى "لبناليت" والزينكو، وتبلغ مساحة البناء 85م²، وتعيش فيها عائلة المواطن"عمران المصري" والمكونة من 7 أفراد (5 منهم أقل من 18 عام).

وقد أفاد المواطن عمران المصري لباحث مركز أبحاث الأراضي:

قمت ببناء المسكن قبل 11 عاماً  أي في عام (2008) وكان الهدف منه أن أعيش فيه مع عائلتي، وبعد بناء المنزل، تسلمت قراراً من بلدية الاحتلال بحضور جلسة محكمة مقدمة ضدي بحجة البناء بدون ترخيص. فحاولت العمل على إستصدار رخصة بناء لكن دون جدوى ، فالمنطقة ليست منظمة من قبل بلدية الاحتلال، عدا عن التكاليف الخيالية التي تتطلبها استصدار رخصة بناء منزل في المدينة.

يضيف:

ومنذ ذلك الحين، وأنا في محاكم البلدية، حيث يجري في كل عام تأجيل المحكمة، كما أن المحكمة قد فرضت علي غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، حيث أقوم بتسديد 1000 شيقب شهرياً.

وفي ساعات ظهر يوم الأربعاء، حضرت قوات كبير من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، وأخبرني الضابط المسؤول بأن البلدية ستقوم بتنفيذ أمر هدم للمسكن، فتفاجأت من ذلك، وقد أخرجت من المنزل ما يمكن إخراجه قبل أن تقوم جرافة الاحتلال بتدمير المنزل بشكل كامل.

واليوم نحن نقيم عند أقارب لنا بعد أن تم هدم منزلنا، لغاية أن أجد مسكناً أنتقل للعيش فيه مع عائلتي .

يذكر أن بلدية الاحتلال تستهدف حي الأشقرية في بيت حنينا بهدم المساكن فيه، حيث أن معظم المساكن قد تم بناءها بدون الحصول على ترخيص نتيجة حاجة المواطنين للسكن في ظل عدم تنظيم الحي من قبل بلدية الاحتلال في المقابل، يتم زيادة عدد الوحدات السكنية في مستوطنة "رامات شلومو" المطلة على الحي والآخذة في التوسع .

بلدة بيت حنينا[[1]]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.