أقدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 نيسان 2019، على هدم مشاتل زراعية في بلدة حزما، وذلك بحجة أن البناء قائم داخل حدود بلدية الاحتلال وأنه مقام بدون الحصول على ترخيص، حيث قامت سلطات الاحتلال بهدم مشتلين زراعيين بالإضافة إلى غرفة تستخدم لأهداف زراعية.

ويعود المشتل الأول:  للمواطن محمد فايز صبيح، وهو عبارة عن مشتل زراعي في بركس بمساحة 200م²، بالإضافة إلى غرفة بمساحة 16م².

أما المشتل الثاني: فيعود للمواطن عوض العباسي ، وهو عبارة عن مشتل زراعي"قيد الإنشاء "بمساحة 60م².

وقد أفاد السيد محمد صبيح لباحث مركز أبحاث الأراضي:

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها سلطات الاحتلال بهدم منشآت زراعية في هذا الشارع تحديداً، فقد هدمت عدة مشاتل زراعية على مدار السنوات الأخيرة،  وأوامر الهدم تصدر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بدعوى أن المنطقة تقع ضمن حدود بلدية القدس.

فقبل شهر، حضر موظفون عن وزارة الداخلية برفقة قوات من جيش وشرطة الاحتلال إلى الموقع وقاموا بتعليق أوامر الهدم على المنشآت الزراعية، وفي صباح اليوم، حضرت جرافة برفقة قوات من الشرطة، وقد تم السماح لنا بإخراج بعض المحتويات من داخل المشتل قبل أن تقوم الجرافات بهدم البناء بشكل كامل.

يذكر أن جرافات الاحتلال قد هدمت في السنوات الأخيرة مساكن ومنشآت زراعية في نفس الموقع بحجة أن المنطقة تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، على الرغم من أن الجدار يحيط بها.

قرية حزما[1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 7,118 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها 987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".