الانتهاك: هدم مبنى سكني.

الموقع: بئر عونة-  بيت جالا / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 02/04/2019.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطن إبراهيم عيسى.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت جرافات الاحتلال بحماية حشد من جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء بتاريخ 2 نيسان 2019م منطقة بئر عونة, وأقدمت على هدم مبنى تعود ملكيته للمواطن إبراهيم عيسى بحجة البناء من دون ترخيص.

وكانت بلدية الاحتلال في 24 تموز 2018م قد أخطرت العائلة بوقف العمل والبناء للمسكن, وتم العمل على تعيين محامي لمتابعة الإنذار والوقوف عليه قانونياً, وكانت هناك متابعة مستمرة من خلال أفراد الأسرة.

الإخطار الذي استهدف مبنى المواطن ابراهيم عيسى في موقع بئر عونة - بيت لحم

جدير بالذكر بأن جيش الاحتلال أقدم بتاريخ 7 آذار 2019م على اقتحام مسكن المواطن إبراهيم وألزمه بتوقيع قرار بخط اليد يأمر المواطن بهدم منزله بيده, ووضع له موعد أقصاه 1 نيسان 2019م, بالإضافة إلى تغريمه غرامة مالية بقيمة 300,000 شيقل, إلا أن المواطن لم يستجب لهذا القرار, وبعد يوم من المهلة المعطاة, أقدمت جرافات الاحتلال على هدم المسكن.

القرار الخطي لإلزام المواطن بهدم منزله

وأفادت المواطنة باسمة اللحام زوجة المواطن إبراهيم عيسى لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" اقتحمت الجرافات المنطقة الساعة 8 صباحاً وبقيت في محيط مسكننا حتى الساعة الثانية ظهراً  وهي تهدم في مسكننا، ومن المفترض أن لا يتم هدم موقف السيارات إلا أن الاحتلال هدم جميع الطوابق".

وأضافت اللحام:

" حدثت مناوشات ومشادات كلامية بين جيش الاحتلال وأبنائي فهم لم يتحملوا هدم بيتهم أمامهم, كما أن جيش الاحتلال اعتدى على بعض من أفراد العائلة أثناء عملية الهدم وقبل عملية الهدم".

لم يستطع أهل البيت كما ورد منهم أن يهدموا البيت بأيديهم كما طلب الاحتلال, إذ انه اعتبرت العائلة بأن ذلك يكون اعتراف بصحة قرار المحكمة بهدم منزلهم, الأرض ملك لعائلة عيسى, وقبل البناء طلبوا ترخيص من بلدية الاحتلال ولكنها رفضت, فما هو الحل البديل للأسرة بأن تقوم بالعمل به؟

فيما يلي جدول يوضح اسم صاحب المبنى ومعلومات عنه:

مشاهد من الاحتلال للمبنى 

منطقة بئر عونة:

إن منطقة بئر عونة هي أراضي تابعة إلى بلدية بيت جالا " جغرافياً", ولكن بعد احتلال 1967 تم توسيع حدود بلدية القدس لتضم منطقة بئر عونة إليها, وهذا جعل سكان تلك المنطقة يعتبرون أنفسهم ضمن منطقة القدس بناءاً على القرارات التي صدرت.

بحيث تقدم العديد من المواطنين لطلب الهوية الزرقاء وتم الحصول عليها, وبعضهم الآخر يحمل الهوية الخضراء, أي انه سكان المنطقة مقسوم نصفين, كذلك تم إحصاء السكان في منطقة بئر عونة من قبل بلدية الاحتلال.

لذلك يفرض الاحتلال على السكان لدفع ضريبة الأملاك"ارنونا[1]" ويأخذون المياه من قبل الاحتلال, إلا أنهم يهمشون المنطقة بالكامل, وبالأخص بعد أن تم بناء جدار الفصل العنصري وبقيت منطقة بير عونة خارج الجدار, وعلى الرغم من ذلك يتعامل معها الاحتلال بأنها منطقة ضمن حدود بلدية القدس ولكن في العقوبات, أما في توفير الخدمات الرئيسية للسكان تقوم بها بلدية بيت جالا وذلك لتشجيع السكان للبقاء في المنطقة على الرغم من المضايقات الاحتلالية المستمرة.

يستمر أهالي منطقة بئر عونة بالبحث عن حل للمنطقة بشكل عام ولحماية المنازل والسكان هناك, إذ أن حسب ما ورد من السيدة باسمة اللحام بأن بلدية الاحتلال طلبت أن يتم العمل على عمل إعادة تنظيم هيكلي للمنطقة وذلك للسماح لأخذ تراخيص في المنطقة.

يعيش أهالي المنطقة في حالة من القلق المستمر وعدم الاستقرار, حيث أصبح الاحتلال يتواجد باستمرار بالمنطقة, ويشعرون بالقلق حول المستقبل, بحيث يعتبروا منطقة بئر عونة هي متنفس لأهالي القدس ليتم التوسع بها, إلا أن الاحتلال يرفض عمل ترخيص لأغلبية الأسر.

هذا وصادر الاحتلال مساحات واسعة من أراضي بيت جالا ومنطقة بئر عونة لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية منها:

-  مستوطنة 'جيلو': تم تأسيسها عام 1971م على حساب أراضي مدينة بيت جالا، تحتل المستوطنة اليوم مساحة 2738 دونماً منها 1117 دونماً تم مصادرتها من أراضي المدينة، يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين فيها 31500 مستوطن.

- مستوطنة 'هار جيلو': تم تأسيسها عام 1972 على حساب أراضي مدينة بيت جالا. تحتل المستوطنة اليوم مساحة 420 دونماً منها 314 دونم تم مصادرتها من أراضي المدينة. يوجد فيها اليوم 414 مستوطن.

ويبلغ عدد سكانها بحسب التقدير السكاني لمركز الإحصاء الفلسطيني عام 2017 , بلغ 1413 نسمة.

تعقيب قانوني:

ومن الجدير ذكره بأن المادة 53 من اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أي كانت سواء منقولة أم ثابتة, كما ونص مادة 217 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على " لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً".

إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم قوانين حقوق الإنسان, بل ينتهكها جميعها, ولا يحترم المواطن الفلسطيني ويسلب منه ملكه وأرضه وبيته, ويعطي لنفسه الحق بذلك باختراع الحجج.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي

[1] الارنونا: هي ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال في القدس، وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها، مقابل الخدمات، لكن بتقديرات مختلفة، إذ بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جداً، ولا تقابلها خدمات تذكر، وباعتراف الاحتلال نفسه فإن الفارق بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين والأحياء الاستيطانية في القدس، وبين تلك التي يتلقاها المواطنون العرب في الأجزاء الشرقية من المدينة، هو فارق كبير جداً. وبالتالي هي ضرائب تعسفية إلى حد بعيد. / د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي.