رفضت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة إستئنافاً كان قد تقدم به سكان حي واد ياصول، والمُقامة منازلهم في منطقة تُسميه "غابة السلام"، بحيث أن عشرات المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين تواجه خطر الهدم بعد أن رفضت المحكمة المركزية استئنافًا ضد أوامر الهدم الصادرة بحقهم، فقبل أسبوعين، رفضت المحكمة الطعن  جزئياً لأن منازل حي وادي ياصول مبنية جزئياً على أرض غابة السلام.

هذا وردت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة والذي قضى بهد 4 منازل في الحي وبالتالي فإن المحكمة العليا وافقت وسمحت بهدم المساكن.

ويقع حي وادي ياصول بين بلدة سلوان وبلدة أبو طور، ومعظم المساكن التي تم بناءها في تلك المنطقة تمت بدون الحصول على تراخيص من بلدية الاحتلال، نتيجة عدم وجود تنظيم للمنطقة لبناء المساكن،  عدا عن أن الحصول على تراخيص للبناء في القدس المحتلة بشكل عام هو شبه بالأمر المستحيل، وبالتالي يضطر المقدسي إلى أن يلجأ إلى البناء بدون ترخيص.

وقد حاول السكان، بمساعدة المهندسين المعماريين والمحامين، المضي قدمًا في خطة بناء جديدة للحي والتي من شأنها أن تقوم بضم المباني غير المرخصة، ولكن في عام 2008، تم رفض الخطة على أساس أنها تتعارض مع الخطة الرئيسية الجديدة للقدس.

وأفاد المحامي زياد قعوار، محامي أهالي الحي لباحث مركز أبحاث الأراضي: حاولنا أن نقوم بطرح ما هو بديل لكن كان الرج بأن ذلك لم يتم الموافقة عليه ، وذلك بحجة أن المنطقة مصنفة على أنها منطقة غابات وليست سكنية.

ونتيجة لذلك، فقد قدمت بلدية الاحتلال لوائح اتهام ضد جميع أصحاب المنازل الواقعة في تلك المنطقة، وتلقت أوامر الهدم. ومع ذلك، تم تعليق النظر في الأوامر حتى يتم إصدار قرار بشأن ثلاث عائلات التي طعنت في أوامر الهدم في محكمة الاحتلال بالقدس، لكن قبل أسبوعين رفض القاضي استئناف العائلات الثلاث، بحيث تم رفض الاستئناف على أساس أن الخطة الجديدة التي قدموها كانت بعيدة عن الموافقة لسنوات عديدة ، وبالتالي لا يمكن تأجيل هدم المنازل.

هذا وتبلغ عدد المباني المهددة بالهدم حوالي 60 مبنى، يسكنها أكثر من 500 فرداً معظمهم من الأطفال. وتقع المباني على مساحة 5.5 دونم.