الأراضي التي تستهدفها الأخطارات العسكرية 

الانتهاك: إخطار بوجوب الإخلاء لأراضي.

الموقع: منطقة الخمار – بلدة بتير / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 19/03/2019م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطنين عمر القيسي, وخليل أبو نعمة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 19 أيار 2019م على اقتحام منطقة الخمار في بتير وأخطرت المواطن عمر القيسي والمواطن خليل أبو نعمة بوجوب إخلاء لأراضيهم بحجة أنها تابعة لدولة الاحتلال.

ومن الجدير ذكره بأن المواطن عمر القيسي زرع أرضه بأشجار متنوعة وعمل على استصلاح بعض الجوانب في أرضه من جدران استنادية وغيرها.

هذا وأفادت  المهندسة لارا سمارا من بلدية بتير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"  اقتحمت قوات الاحتلال موقع الخمار في بلدة بتير وقامت بإلصاق 3 أوامر تهديد بوجوب الإخلاء  لقطع من الأراضي الزراعية ووزعتها في مناطق مختلفة مع عدم تواجد أصحاب الأرض آنذاك في أراضيهم, وأثناء توجه أصحاب الأراضي إلى أراضيهم كالمعتاد وجدوا الإخطارات المعلقة وبلّغوا بلدية بتير مباشرة بهذه الإخطارات وتم التواصل مع جهات قانونية لمتابعة القضية".

هذا  وجاء في الإخطارات بضرورة رفع اليد عن الأرض وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً خلال 45 يوماً من تسليم الإخطار, وفي حال عدم القيام بذلك سوف تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء ويحق لها تدفيع المواطن تكاليف الإخلاء, كما انه يحق لصاحب الأرض الاعتراض للجنة الاعتراض العسكرية الموجودة في "عوفر" خلال 45 يوم.

فيما يلي جدول يوضح رقم الإخطار ومساحة الأراضي المستهدفة بالإخطار حسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية:

اتخعهخ

 إخطار بإخلاء أرض المواطن خليل أبو نعمة والذي يحمل الرقم 08/19

إخطار بإخلاء أرض المواطن عمر القيسي والذي يحمل الرقم 09/19

إخطار بإخلاء ارض والذي يحمل الرقم 10/19

جدير بالذكر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعرض للمواطنين أصحاب الأراضي في تلك المنطقة وتقيدهم أثناء العمل في أراضيهم  وتمنع استغلالها على الرغم من وجود كافة الاثباتات التي تثبت ملكيتهم للأرض وصلتهم بها،  ويسعى الاحتلال للسيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الخمار بحجج أنها - أراضي دولة-، ولتصبح تلك الأراضي غير مستغلة من أصحابها ليتم تحويلها مخزوناً استيطانياً يستخدموها متى شاءوا؟!! ولإقامة المزيد من البؤر الاستعمارية عليها.

لا بد من ذكره بأنه لا يحق للاحتلال الاستيلاء على أراضي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين وهذا ما أكدت عليه المواثيق والقوانين الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

تعريف ببلدة بتير المستهدفة[1]:

تقع قرية بتير على بعد 7كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال والغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الجهة الشمالية الشرقية قرية الولجة، أما من الجنوب قرية حوسان. كما ويبلغ عدد سكان قرية بتير 4696 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6681 دونم منها 823 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصنف اتفاق أوسلو القرية إلى:

مناطق مصنفة (ب) ومساحتها 1467 دونم.

مناطق مصنفة (ج) ومساحتها 5214 دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي