في يوم الاثنين الموافق 10 حزيران 2019 أقدمت عائلة عميرة المقيمة في حيث القيصان ببلدة صور باهر الواقعة جنوب المدينة المحتلة على هدم مسكنها هدماً ذاتياً، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال.

وتعود ملكية المسكن للمواطنة "مرفت جمال عميرة" والتي تعيش فيه مع عائلتها المكونة من 7 أفراد (4 منهم أطفال)، والبالغة مساحته 120م² ومبني من الطوب والإسمنت، وتم بناءه قبل  سنوات- أي في عام 2014-، وكانت تسكن فيه العائلة، قبل أن تقوم بلدية الاحتلال بتسليم العائلة أمر بهدم بحجة عدم الترخيص، وذلك في شهر نيسان  2019،  واستدعت العائلة للمثول أمام محكمة البلدية.

وهناك أصدر القاضي قراره، بأن تقوم العائلة بهدم البناء بشكل كامل وإلا فإن بلدية الاحتلال ستقوم بهدم البناء، وستتحمل العائلة في هذه الحالة تكاليف الهدم والتي تصل لعشرات آلاف الشواقل "70,000 شيقل".

وتجنباً لذلك، فقد قررت العائلة أن تقوم بهدم المسكن هدماً ذاتياً، وكان ذلك في يوم الإثنين الموافق 10 حزيران 2019، حيث قامت العائلة بإفراغ المسكن من محتوياته قبل أن يتم هدم المسكن بواسطة جرافة تم استئجارها لتنفيذ الهدم.

وأفادت المواطن ميرفت:" توفي زوجي الضرير بمرض عضال، وتحملت دفع المخالفة بالتقسيط وتربية الأولاد لوحدي لحماية المنزل، إلا أن بلدية القدس لم تنظر لذلك بعين الاعتبار".

حال عائلة عميرة هي نفسها حال مئات العائلات في المدينة المحتلة والتي يتهددها خطر الهدم والتشرد في أية لحظة، حيث أن سياسة الاحتلال تدفع المقدسيين إلى البناء بدون ترخيص وذلك نتيجة عدم منحهم تسهيلات للحصول على تراخيص بناء، مما يضطر المقدسي إلى اللجوء للبناء بدون ترخيص ودفع غرامات مالية عالية، وذلك ضريبة العيش في المدينة المحتلة.

الهدم الذاتي جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال:

إن سياسة إجبار الفلسطينيين المقدسيين على هدم مساكنهم  بأيديهم تتصاعد بوتيرة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المقدسيون يجبرون على هدم مساكنهم ذاتياً وذلك تجنباً من أن يتكبدوا تكاليف باهظة على ذلك. فمثلا قد يضطر المقدسي بأن يقوم بهدم مكسنه قبل أن يتم إستدعائه إلى محكمة بلدية الاحتلال وتقديم لائحة إتهام بحقه لإرتكابه مخالفة البناء بدون الحصول على ترخيص. وما يتبعها من فرض غرامة مالية تصل لعشرات الآلاف من الشواقل، كذلك أجرة عمال الهدم الذين يهدمون مسكنه وتكاليف إزالة الركام وجميعها يتم دفع مبالغ طائلة مضاعفة، وعليه يرى الفلسطيني نفسه مضطراً لأن يقوم بهدم مسكنه هدماً ذاتياً، وذلك لتقليل حجم الخسائر المترتبة على ذلك.

هذا ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي هدم 137 مسكناً هدماً ذاتياً منذ العام 2010 حتى نهاية 2018. فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن التي أجبر أصحابها على هدمها حسب السنوات في شرقي القدس:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2019م.

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر ومستعمرة (تل بيوت الشرقية) المقامة على أراضي مصادرة، ومن الغرب الخط الأخضر الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا ويقام على أراضي مصادرة مستعمرة (هارحوماه - أبو غنيم).

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
• كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية