في يوم الاثنين العاشر من حزيران 2019 ردت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافاً كانت قد تقدمت به البطريركية اليونانية حول قرار سابق صادر عن محكمة الاحتلال يقضي بنقل فندق نيو الأمبريال  وفندق البتراء الواقعين في باب الخليل، إلى جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، والتي كانت قد ادعت بملكيتها للعقارين بعد أن تم تسربيهما إليها منذ 14 عام.

الصفقة تقضي بنقل ملكية ميدان باب الخليل والعمائر القائمة فيه : فندق الإمبريال الجديد المكون من ثلاث طوابق ويحتوي على 50 غرفة وعدد من القاعات، وفندق البتراء المكون من طابقين ويحتوي على 30 غرفة وقاعتين، إضافة لأكثر من 30 محل تجاري، إلى "جمعية عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

فندق الأمبريال في باب الخليل / القدس المحتلة 

فندق البتراء في باب الخليل / القدس المحتلة 

الصفقة بدأت عام 2005 عندما تم تسريب العقارات في عهد البطريك "ايرينيوس" منذ حوالي 14 عام. والذي تم خلالها عقد صفقة بين أمين صندوق الكنيسة "باباديموس" وبين جمعية "عطيرت كوهانيم" يقضي بتأجير الأخيرة العقارين بالإضافة إلى مسكن في باب حطة لمدة 99 عام، قات حينها الكنيسة في عهد "ايرينويوس" بتقديم شكوى إلى الشرطة ضد باباديموس الذي كان قد غادر البلاد بعد إتمامه الصفقة، لكن ليتبين فيما بعد من خلال الجلسة الأخيرة في المحكمة  بأن الشكوى كانت مقدمة ضده بدعوى سرقة شيكات من البطريركية دون ذكر أي شيء يتعلق بالصفقة!!

بعد سنوات قليلة من إبرام الصفقة، طالبت جمعية "عطيرت كوهانيم" من خلال محكمة الاحتلال إخلاء العقارين بدعوى ملكيتها لها، إلا أن البطريركية اليونانية إعترضت حينها على الإدعاء وأعلنت بأن هنالك عملية احتيال جرت حينها وأنها ستقوم بتقديم الإثباتات على ذلك. لكن ما تبين لاحقاً من خلال مداولات المحكمة، بأن البطريركية اليونانية لم تكلف نفسها عناء تقديم تلك الإثباتات لدحض إدعاءات "عطيرت كوهانيم"، بل أن أحد قضاة المحكمة قال خلال الجلسة : نتيجة الخلاف العربي اليوناني داخل البطريركية أدى إلى عقد صفقات بشكل سري غير معلن. كما أضاف قاضي المحكمة بأن هنالك إهمال من الكنيسة في معالجة الأمر وعدم إبداء أي دور حقيقي وجدي في إثبات إدعاءاتها من أن هنالك عملية إحتيال!! ..

إضافة لذلك، فإن دور البطريرك الحالي ثيوفيليوس، والذي قام بتسريب عقارات إلى جمعيات استيطانية مؤخراً، كان قد تساهل في هذه الصفقة ، دون إبداء أي إهتمام لعبئ إثبات ملكية الكنيسة للعقارات.

ويتضح من خلال ذلك بأن الإستئناف الذي كانت قد تقدمت به الكنيسة ما هو إلا استغفال وضحك على الفلسطينيين، لتبدو بموقع المدافع عن أملاكها وهي ضمنياً تنوي تسريبها للجمعيات الإستيطانية . وأن الكنيسة تقف موقف المسؤول عن هذا البيع ، لا ننكر أن الاحتلال يسعى للسيطرة على كل شبر في مدينة القدس من خلال التزوير أو الشراء أو الاحتيال، لكن هذا لا يبرئ الكنيسة اليونانية من التسريب الذي حصل، والجريمة الأكبر هو سكوتها عن إثبات ذلك.

جدير بالذكر بأن مركز ابحاث الاراضي كان قد أعد تقريراً مفصلاً وشاملاً حول صفقة باب الخليل،  للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز ابحاث الاراضي في 18 آذار 2005 بعنوان ((صفقة بيع ساحة ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل)) .