الانتهاك: هدم منشأة بذريعة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 18/06/2019.

الموقع: جبل المكبر - القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطنين: محمود السرخي، مصعب الأعرج، أبناء حمزة المغربي.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 حزيران 2019 هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية تقع في حي المنسي في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، وهي عبارة عن محل لبيع مواد البناء وتعود لكل من المواطنين: محمود السرخي،  مصعب الأعرج، وأبناء حمزة المغربي.

وأفاد المحامي محمود السرخي أحد المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تقام المنشأة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 600م²، وتحتوي على بركسين من الزينكو مساحة كل بركس 70م²، كما تحتوي على كونتينر عدد 2 مساحة كل واحد 40م²، وتستخدم لبيع مواد البناء، ويعمل بها عدد من العمال.

يضيف:

قبل شهرين حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير المكان، وسلمتنا حينها أمر بهدم المنشأة بحجة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، كنا قد حاولنا سابقاً ترخيص المنشأة لكن دون جدوى، حيث انه قوبلت تلك الطلبات بالرفض من قبل بلدية الاحتلال.

وفي يوم الثلاثاء، عند الساعة 11 ظهراً، حضر للمكان قوات كبير من شرطة الاحتلال الخاصة يقدر عددها بـ50 شرطي،  بالإضافة إلى عدة مركبات لبلدية الاحتلال والشرطة، وجرافتين أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة،  وقد قامت شرطة الاحتلال بإغلاق المنطقة بشكل كامل، ومنعتنا من الوصول إلى المكان, ثم شرعت الجرافات بهدم المنشأة بشكل كامل وتجريف الأرض كي لا نقوم بإعادة البناء عليها من جديد.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.