في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الموافق 22/07/2019، أقدمت آليات التدمير الإسرائيلية على تنفيذ ما أصدرته محكمة "عدل"  الاحتلال من حُكم نهائي يقضي بهدم عشرات المساكن في حي واد الحمص الواقع في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

هذا الحُكم الذي جاء بعد عدة جلسات امتدت على مدار سنوات كمحاولة لدفع خطر الهدم عن البنايات الفلسطينية في الحي، لكن "وكما هو متوقع" فإن محاكم الاحتلال تعتبر أحد أذرعه القمعية "الديمقراطية"، والتي من خلالها يعمل على شرعنة جرائمه بحق المواطن الفلسطيني.

قام مئات الجنود وعشرات الآليات العسكرية، وآليات التدمير المجهزة، باقتحام حي واد الحمص، حيث فرض جيش الاحتلال طوقاً أمنياً في محيط المنطقة، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة منذ منتصف الليل. وشاركت في عملية الاقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والتي قامت باقتحام المساكن وإخراج المواطنين من مساكنهم والاعتداء عليهم بالضرب، مستخدمة رذاذ الفلفل والغاز الذي قامت برشه على وجوه المواطنين داخل مساكنهم لإجبارهم على إخلاءها تمهيداً لهدمها.

وانتشرت قوات الاحتلال عند الطرق المؤدية إلى الحي وقامت بإغلاقها،  كما ومنعت الصحافة ومؤسسات حقوق الإنسان من الدخول لتوثيق وتغطية الجريمة التي يقوم جيش الاحتلال بارتكابها بحق الفلسطينيين الآمنين في مساكنهم.

بعد ساعات من فرض السيطرة على المكان وإخلاءه بشكل كامل، شرعت آليات الاحتلال بالبدء في هدم المساكن التي كانت قد قامت بأخذ قياسات لمبانيها تمهيداً لهدمها قبل أيام قليلة من التنفيذ. وفي ذات الوقت، كانت قوات من جيش الاحتلال تقوم بزرع المتفجرات في أحد المباني المستهدفة والذي يضم 40 شقة سكنية تمهيداً لتفجيره، فمنذ الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً وهي تزرع المتفجرات ثم قام عدداً من جنود الاحتلال يرافقهم خبير المتفجرات عن بعد بتفجير البناية معانقين بعضهم فرحاً - وكأنهم فازوا بلعبة الكترونية -... ويختلط المشهد مع هدير الآليات وصوت الدمار الناتج عن هدمها للمباني، مع تعالي صوت ضحكات جنود الاحتلال الشامتين أثناء تفجير المبنى، وحسرة وغضب أصحاب المساكن التي يتم هدم مساكنهم أمامهم والذين أرهقتهم سنين طويلة ودفعوا أعمارهم وأموالهم حتى قاموا ببناء تلك البنايات.

وكان المحامي هيثم الخطيب من مؤسسة السانت ايف، والذي يتابع ملف حي واد الحمص قد أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي :

تعود أساس القضية إلى العام 2003 حينما تم بناء جدار الضم والتوسع، حيث كان مسار الجدار سيعزل الحي عن القرية، علماً أن الحي يقع ضمن منطقة مُصنفة "أ" بحسب تصنيف اتفاق أوسلو، هذا يعني أنها تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن هذا الأمر دفع بالأهالي إلى تقديم اعتراض على مسار الجدار الذي سيعزلهم عن أراضيهم وعن ذويهم، وقد تم قبول الاعتراض بحيث تم تعديل مسار الجدار دون أن يتم عزل الحي لكن يبقى خارج حدود بلدية القدس.

يضيف :

وفي عام 2011، قام القائد العسكري في منطقة المركز بإصدار أمر، يمنع فيه المواطنون في الحي بالبناء قرب الجدار على مسافة 250 متر من الجانبين، لحجج ودوافع أمنية، حيث كانت الحجة الرئيسية بحسب إدعاء القائد العسكري هو(( "تسلل إرهابيين " من خلال الجدار لداخل إسرائيل )) .. ويذكر أن الجدار هو شائك وليس من الإسمنت، لكن هذا القرار لم يتم تطبيقه منذ العام 2011  لغاية عام 2016 ، حيث بدأ جيش الاحتلال بتطبيق القرار الصادر عام 2011، وتم تسليم عدد من البنايات أوامر هدم.

وأفاد المحامي بأن المساكن المهددة يقع معظمها ضمن منطقة "أ" الخاضعة لسلطة الحكم المحلي الفلسطيني في بيت لحم، وأن المساكن حاصلة على ترخيص بناء فلسطيني باستثناء بنائين يقعان ضمن منطقة "ج" داخل الحي .

فيما يلي جدول يوضح أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، تموز  2019.

وتعتبر هذه الجريمة واحدة من أكبر جرائم الاحتلال التي تمس بشكل مباشر حق السكن، وهو الحق الذي إنتهكته إسرائيل منذ الأسبوع الأول لاحتلال مدينة القدس عام 1967، حينما شرعت بهدم حارة الشرف عند باب المغاربة بعد أن هجًرت مئات العائلات منه، فقامت بتدمير معالم المنطقة بشكل كامل، ولم تبق على مسكن واحد، ليصبح فيما بعد ساحة حائط البراق.

ولن تكون هذه الجريمة الأخيرة، طالما أن دولة الاحتلال  ماضية في مشروعها الاستعماري القائم على جرائم التدمير والترحيل والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، ضاربة بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، هذه المواثيق التي ليس لها أي قيمة حقيقية لطالما بقيت حبراً على ورق أمام جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال منذ قيامها ... ولغاية يومنا هذا.

قرية صور باهر[1]:

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر، ومن الغرب الخط الأخضر "الأراضي المحتلة عام 1948"، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا وتحاصرها من الجنوب الغربي مستعمرة "هارحوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لبلدة بيت ساحور.

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت  مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.
• كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[2]  تقسيمات ABC هي بحسب حدود البلدة – الإحصاء الفلسطيني / الحكم المحلي، معظم المناطق السكانية تقع ضمن حدود القدس الشرقية.