• الانتهاك: وضع اليد لشق وتعبيد طريق استعمارية .

• الموقع: قريتي دير الحطب وعزموط / محافظة نابلس.

• تاريخ الانتهاك : 10/6/2019م.

• جهة الاعتداء: الجيش الإسرائيلي.

• الجهة المتضررة: قريتي دير الحطب وعزموط .

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الاثنين الموافق العاشر  من شهر حزيران لعام 2019 تسلم رئيسي مجلسي قروي دير الحطب وعزموط شمال شرق مدينة نابلس إخطارين  يتضمنان  أمرين  بوضع اليد على أراض لشق وتعبيد طريق أمني استعماري  لأهداف أمنية ومنع عمليات معادية حسب نص الأمرين العسكريين الإسرائيليين.

حيث تضمن الأمر الأول ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 19/4/ت) واستهدف أمر المصادرة 3.97 دونم من أراضي القريتين في الأحواض 6، 2، 10 من أراضي قرية عزموط،   وفي الأحواض 2، 4، 5، 8 من أراضي قرية دير الحطب.

أما الأمر الثاني ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 09/19/ت)   واستهدف مساحة 4.99 دونم لكلا القريتين في حوض 8 في أراضي قرية دير الحطب،  وفي حوض 10 من أراضي قرية عزموط، ويسري الأمران حتى تاريخ 31/12/2020.

وبحسب تحليل وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي للخرائط المرفقة مع الأوامر العسكرية فإن  أمر الاستيلاء و وضع اليد رقم  19/4/ت  يستهدف مساحة 7 دونمات، بينما  أمر الاستيلاء رقم  09/19/ت يستهدف مساحة 8 دونمات، ناهيك عن المساحات التي ستصادر لحرم الطريق الاستعمارية؟!!.

إخطار رقم 09/19/ت 

إخطار رقم 04/19/ت 

وأفاد السيد عبد الكريم حسين رئيس مجلس قروي دير الحطب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

  انه في يوم الاثنين تسلمنا من خلال الارتباط الفلسطيني في نابلس إخطارين موقعين من ما يسمى قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية  بشأن وضع اليد على أراضي مساحتها 8.96 دونم لقريتي دير الحطب وعزموط، وذلك من شأنه تحسين وتأهيل طريق للمستعمرين، حيث أن هذه الطريق تم شقها من قبل مستعمرة  "ألون موريه" الواقعة شمال القريتين منذ أكثر من 20 عاماً واليوم يرغب المستعمرين بتعبيد الطريق والذي يمر بأراضي قريتي دير الحطب وعزموط المتجاورتين،  وتهدف من وراء ذلك السيطرة الكاملة على أراضي القريتين على جانبي الطريق حيث تقدر أراضي دير الحطب المهددة بالمصادرة حوالي 777 دونم  منها 300 دونم مشجرة بالزيتون المثمر والذي يتم الدخول إليها من خلال  التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي في موسم قطف الزيتون فقط.

من جانبه أفاد السيد مراد عامر رئيس مجلس قروي عزموط  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"أن توسعة الطريق وتعبيدها من قبل الجيش الإسرائيلي سيؤدي إلى سيطرة المستعمرة على ما لا يقل عن الـ  640 دونم تقع شمال شرق القرية منها أكثر من 400 دونم مشجرة بالزيتون وباقي الأرض هي أراضي مفتلحة منع من خدمتها أصحابها تحت تهديد السلاح على مدى عشرات السنين أي منذ إقامة المستعمرة عام 1980".

وأضاف عامر أن أصحاب الأراضي تقدموا بالاعتراض على  الأمرين العسكريين، حيث تم تقديم الاعتراض للقريتين من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حيث تعود الأراضي للمواطنين:

كشف بأرقام قطع الأراضي المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي في قرية دير الحطب:

نبذة عن قرية دير الحطب [1]

تقع قرية دير الحطب إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد 5.5 كم، وتبلغ مساحة أراضيها الإجمالية حوالي 10,875 دونماً منها 318 دونماً عبارة عن مسطح البناء، تحيط بها أراضي قرى طلوزة، عزموط، سالم، وبيت دجن. ويقدر عدد سكان دير الحطب بحوالي 2,838 نسمة في عام 2017م.

 هذا ويقع على أراضيها جزء من مستعمرة " ألون موريه" التي صادرت من أراضيها نحو 389 دونماً، كما صادر الطريق الالتفافي رقم 555 ما مساحته 226 دونم من أراضي القرية، ويحيط بالقرية مجموعة من الخرب والمواقع الأثرية.

نبذة عن قرية عزموط[2]:

تقع قرية عزموط على بعد 3 كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال الباذان ومن الغرب عصيرة الشمالية ومدينة نابلس ومن الشرق دير الحطب والعقربانية (مستوطنة: ألون موريه ) ومن الجنوب دير الحطب وسالم.

يبلغ عدد سكانها (3440 ) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,834 دونم، منها 368 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (577) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (544) دونم ، وهي:

• نهبت معسكرات جيش الاحتلال ( 33 ) دونم.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:

- مناطق مصنفة B ( 4,747 ) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,087 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2]  المصدر السابق.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي