الانتهاك: هدم غرفة زراعية.

الموقع: بلدة قصرة / محافظة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 18/06/2019.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: موسى أحمد حسين حسن.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر حزيران لعام 2019م بلدة قصرة في محافظة نابلس، حيث قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بهدم غرفة زراعية تعود للمزارع موسى أحمد حسين حسن  ( 71 عاماً) وتبلغ مساحتها 42م²، وينتفع منها المواطن وأسرته البالغ عددهم 8 أفراد.

هذا وأفاد المزارع موسى أحمد حسين حسن لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" وصلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الغرفة الزراعية في موقع "شعب الخراب" شرق بلدة قصره برفقة آليات ثقيلة، وذلك في صباح يوم الثلاثاء، وشرعت بهدم الغرفة الزراعية دون سابق إنذار وبحجة أنها مبنية بدون ترخيص وفي المنطقة المسماة "ج" حسب تصنيف اتفاق أوسلو".

وأضاف المواطن موسى:

"هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها جيش الاحتلال  بهدم الغرفة الزراعية في نفس الموقع، حيث قام بالهدم في المرة الأولى بتاريخ 12/11/2018 إلا أن هذه المرة قامت بمصادرة ألواح السكوريت والحديد والتي كانت تشكل سقف الغرفة الزراعية وكذلك قامت بتحطيم ثلاثة أشجار زيتون كبيرة مثمرة  خلال عملية الهدم .

جدير بالذكر بأن المزارع موسى يمتلك قطعة ارض مساحتها 5 دونم  منها 4.5 دونم مشجرة بأشجار الزيتون المثمر وباقي المساحة يستخدمها للزراعات البينية مثل الفول وبعض الخضروات والنباتات الطبية مثل الزعتر وغيرها في موقع شعب الخراب، وقام بإنشاء غرفة زراعية بمساحة 42م² بهدف الاستراحة عند فلاحة الأرض ووضع أدواته الزراعية فيها، إلا أن جيش الاحتلال لم يرق له ما يقوم به المزارع بالاحتفاظ بأرضه وفلاحتها فقام بهدمها دون وجه حق  للمرة الثانية خلال اقل من سنة ؟!.

نبذة عن بلدة قصرة [1]:

تقع بلدة قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة "متسبيه راحيل".

يبلغ عدد سكانها 5418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة " مجداليم" 155 دونماً والتي تأسست عام 1984م، ويقطنها 348 مستعمراً حسب إحصائيات عام 2018م.
• نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي