الانتهاك: منع شق طريق زراعي.

الموقع: كرم حديدون – بلدة بتير / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 19/06/2019م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أهالي بلدة بتير.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت سيارات الاحتلال برفقة ما تسمى الإدارة المدنية في يوم الأربعاء الموافق  19 حزيران 2019م منطقة كرم حديدون في بلدة بتير وأوقفت الجرافات التابعة لبلدية بتير أثناء عملها على شق طريق زراعي.

إذ أن جيش الاحتلال اجبر سائق الباجر على التوقف عن العمل وعملوا على مصادرة المعدات الموجودة في المنطقة التي تعمل على شق الطريق، وذلك بحجة أنها في المنطقة المصنفة "ج".

وأفادت المهندسة لارا  سمارا من بلدية بتير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وألقى بقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وذلك لتفرقة المواطنين المتواجدين بالمنطقة  أثناء عملهم على شق الطريق الزراعي، حيث أن الطريق الزراعية التي تم شقها هي البديل الوحيد للوصول إلى مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية, كما أنها تسهل على المواطنين الوصول إلى أراضيهم".

وأضافت:

"احتجز الاحتلال هوية رئيس بلدية بتير،  وذلك لتسليم المعدات التي كانت تعمل على شق الطريق الزراعي, وعلى الرغم من الحديث معهم إلا أنهم صادروا المعدات معهم".

جدير بالذكر بأن البلدية قامت بالعمل على شق الطريق منذ ستة أشهر, وتسعى البلدية إلى شق طريق طوله 2600م, مع العلم بأنه تم الانتهاء من شق 2000م وتبقى 600م فقط للانتهاء من شق الطريق الزراعي.

هذا ويستهدف الاحتلال أراضي بتير, ويسعى إلى مصادرة الأراضي لتوسيع مستعمراتهم وبناء بؤرهم الاستعمارية من خلال إخطار المواطنين بمصادرة الأراضي, لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

تعريف ببلدة بتير المستهدفة[1]:

تقع قرية بتير على بعد 7كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال والغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الجهة الشمالية الشرقية قرية الولجة، أما من الجنوب قرية حوسان. كما ويبلغ عدد سكان قرية بتير 4696 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6681 دونم منها 823 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصنف اتفاق أوسلو القرية إلى:

مناطق مصنفة (ب) ومساحتها 1467 دونم.

مناطق مصنفة (ج) ومساحتها 5214 دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي