الانتهاك: هدم منشأة زراعية بذريعة عدم الترخيص.

الموقع: قرية واد رحال/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 04/08/2019م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: جهاد إسماعيل الفواغرة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد بتاريخ 04 آب 2019م بهدم غرفة زراعية مكونة من غرفتين تعود للمواطن جهاد إسماعيل فواغرة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

وتقام الغرفة الزراعية على جزء من أرض مساحتها 3.5 دونم، وهي مبنية من الباطون ومسقوفة زينكو تم بنائها قبل 3 أشهر من عملية الهدم لغرض الاستخدام الزراعي.

وأفاد المواطن علي عبد الله - عم المتضرر-  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" سلمت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية ابن شقيقي جهاد إخطار مدته 96 ساعة لهدم الغرفة الزراعية وكان معلق على البوابة الحديدية للأرض, وبهذا الإخطار العسكري فإن الاحتلال لم يمهلنا للترافع أمام محاكم الاحتلال التي أوجدوها, ولم يعطونا حق الدفاع عن أنفسنا .. فالإخطار أصبح بالساعات  وليس بالايام والأشهر وذلك للتسريع في أعمال الهدم".

وأضاف:

" تم الهدم الساعة الواحدة ظهراً, وبعد الهدم وجد إخطار آخر بعنوان " إعلان بصدد إزالة مبنى"  أي إخطارين  في أقل من 3 أيام".

 إخطار بإزالة مبنى

 هدم الغرفة الزراعية في قرية واد رحال

وجاء في الإخطار بأن وحدة التفتيش عملت على إزالة مبنى لأنه من دون ترخيص وذلك بعد تسلمهم إخطار رقم 10321 والذي مدته 96 ساعة, كما يحق للمواطن المتضرر رفع دعوى خلال 45 يوم من إزالة المبنى, للاعتراض على إزالة المبنى والتعويض من أجل تكاليف المبنى.

ومن الجدير ذكره بأن الأرض الزراعية المستهدفة يخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة جدار الفصل العنصري بالقرب منها, وهي في منطقة جبلية, فالاحتلال يستمر بالتضييق على أصحابها حتى لا يتواجدوا بالأرض, إلا أن صاحب الأرض يزرع أرضه باستمرار, وعمل على استصلاحها قبل مدة وعمل على بناء الغرفة الزراعية ليتواجد بها أثناء عنايته بالأرض, وكذلك حتى يستظل بها أفراد العائلة أثناء التواجد بها.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حقوق الفلسطينيين بشكل موسع لتحقيق مصالح المستعمرين بإنشاء وحدات استعمارية, ومستعمرو "أفرات" يسعون إلى توسيع مستعمرتهم وبناء العديد من الوحدات السكنية على أراضي الفلسطينيين لربط المستعمرة بمستعمرات أخرى وذلك لتوصيل المستعمرات في "غوش عصيون" مع بعضها وتحقيق ما يسمى بالقدس الكبرى، وبهذه الإجراءات الاحتلالية تتغير المعالم الجغرافية للأراضي التابعة للقرى الفلسطينية, فالاستيطان من أجله يتم التعدي على حقوق الفلسطينيين فقرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثامنة والعشرون أدانت مواصلة الاحتلال للاستيطان في الأراضي الفلسطينية لأنها بذلك تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة إلا أن الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي لإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية, ولا يعطي أي قيمة للقرارات الدولية التي تدين أعمالهم ويواصلون بتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية التي تغير معالم الأراضي الفلسطينية وتسلب ملكيات الفلسطينيين في سبيل حماية المستعمرين.                                                                                               

قرية واد رحال[1]:

تقع قرية وادي رحال على بعد 12كم من الجهة الجنوبية من مدينة بيت لحم ويحدها من الشمال قرية ارطاس ومن الغرب قرية وادي النيص "مستوطنة إفرات"، ومن الشرق قريتي جناتا وهندازة ومن الجنوب قرية المعصرة.

يبلغ عدد سكانها ( 1819) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 4,131 دونم، منها 173 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

هذا وأقيم الجدار العنصري على جزء من أراضيها حيث نهب تحت مساره (123) دونم، وعزل خلفه ( 142) دونم. ويبلغ طوله ( 1,235) متراً.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

- مناطق مصنفة B ( 1,710) دونم.

- مناطق مصنفة C (  2,421) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.