الانتهاك: تجريف طريق معبّد.

تاريخ الانتهاك:23/10/2019م.

الموقع: بلدة سعير/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي قرية سعير.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء بتاريخ 23 تشرين الأول 2019 على تجريف شارع معبد في بلدة سعير شرق محافظة الخليل، بذريعة إنشاءه دون ترخيص.

وأفادت دائرة الهندسة في بلدية سعير لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وبرفقة " دائرة التنظيم والبناء" في" الإدارة المدنية" وجرافتين من إنتاج شركة " VOLVO" تابعتين لشركة مدنية إسرائيلية، قد اقتحمت منطقة وادي الشرق إلى الشمال الغربي من بلدة سعير، في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، فقام جنود الاحتلال بإغلاق مدخل الشارع المستهدف، حيث نصبوا حاجزاً عسكرياً ومنعوا المواطنين من المرور، ثم باشرت الجرافات بعملية تجريف الإسفلت في الشارع، والذي يربط منطقة وادي الشرق بمنطقة " قطية" ويتفرع من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة سعير، والذي يعتبر مدخل البلدة من جهة منطقة "النبي يونس".

آثار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الشارع المعبّد في بلدة سعير

فقد جرفت آليات الاحتلال طبقة الإسفلت على مسافة حوالي ( 1000م) من هذا الشارع البالغ طوله (1300م)، مستهدفةً المقطع الواقع في المنطقة المصنفة "ج"، كما ألقت بالركام على جنبات الشارع وفي أراضي المواطنين.

وادعت سلطات الاحتلال بأن هذا الشارع قد تم شقه وتعبيده دون تصريح منها، وأنها كانت قد أصدرت إخطاراً بوقف العمل فيه، الأمر الذي نفته بلدية سعير والمواطنين في المنطقة، حيث لم يعثر أحد على أي إخطارات في الموقع، علماً بأن هذا الشارع يشهد حركة شبه دائمة، وتواجداً يومياً للمزارعين في أراضيهم، ففي حال تم وضع أي إخطارات في الموقع لوجده المزارعون المتواجدون في أراضيهم بشكل شبه يومي، علماً بأن سلطات الاحتلال تسلك طرقاً عديدة في إيصال الإخطارات وتسليمها للمواطنين المستهدفة منازلهم أو منشآتهم، ويكون الهدف من هذه الأساليب عدم حصول المواطن على هذا الإخطار، فتارة يقوم " المفتش" بإلقائه في الأرض أو وضعه تحت حجر، فيتعرض للتلف، أو تنقله الرياح لمناطق أخرى، وقد يقوم المفتش بوضع الإخطار على المنشأة والتقاط صورة له لإثبات توصيله وتسليمه، وبعد التقاط الصورة يقوم بتمزيق الإخطار.

ويتجلى الهدف من هذه الأساليب إلى تفويت فرصة الاعتراض على هذه الإخطارات، فتجد سلطات الاحتلال الذريعة بهدم المنشأة المستهدفة.

وكانت مؤسسة إتحاد لجان العمل الزراعي وبالتعاون مع بلدية سعير قد قامت في العام 2016 بشق وتأهيل هذا الشارع، ثم قامت البلدية وبتمويل منها ومن صندوق أبو ظبي للتنمية بعملية تعبيد هذا الشارع، الذي يعد من أولويات الطرق في بلدة سعير، ويخدم مساحات زراعية تقدر بحوالي ( 800 دونم) معظمها مزروع بأشجار العنب واللوزيات، كما بدأت الحركة العمرانية تتجه لهذه المنطقة بعد إقامة هذا الشارع، وهذا لم يرق للاحتلال الإسرائيلي فهو يسعى بأن تبقى الأراضي الفلسطينية فارغة من البناء ولا يوجد بها أي خدمات أو بنية تحتية لتبقى مخزوناً استيطانياً لصالح المستعمرين الغرباء.

النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بالتنقل والحركة:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه

كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9 : لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.