الانتهاك: هدم مسكنين.

تاريخ الانتهاك: 19/11/2019م.

الموقع: البص – شيوخ العروب/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: نبيل وخالد خنة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء الموافق 19/11/2019م، مسكنين يعودان لشقيقين في قرية شيوخ العروب شمال الخليل.

ففد اقتحمت منطقة البص قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية"، وبرفقتها ثلاث آليات " بواجر" من إنتاج شركة " هونداي" يعودان لشركة مدنية إسرائيلية, وقامت بمحاصرة المساكن ومنعت المواطنين من الوصول إليها، ثم باشرت الآليات  بهدم المسكنين.

 أنياب جرافات الاحتلال وهي تدمر مساكن عائلة خنة

وتعود ملكيتهما لكل من:

•  المواطن نبيل محمد خليل خنة: حيث قام الاحتلال بهدم مسكن المواطن المكون من طابقين ولا يزال في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته ( 200م²)، وكان من المقرر ان تقطنه أسرة مكونة من (7) أفراد.
•  المواطن خالد محمد خليل خنة: حيث هدم الاحتلال مسكنه المكون من طابقين أيضاً، وتبلغ مساحته ( 200م²) ولا يزال في مرحلة التشطيب، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (5) أفراد.

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ (18/11/2014) إخطارات بوقف العمل في هذين المسكنين بذريعة بناؤهما دون ترخيص، فقام المواطنين بالتقدم بطلب الترخيص وإثبات ملكيتهم لأرضهم، كما قاموا بتوكيل محامين للاعتراض على إخطارات الاحتلال ومتابعة القضية، لكن سلطات الاحتلال كعادتها لا تمنح الترخيص المطلوب، تحت ذرائع واهية، لتجد في ذلك مرادها بهدم منازل المواطنين.

إخطارات الاحتلال بوقف العمل في المنزلين

 المسكنين حين اخطرهما الاحتلال - 2014

وجاءت جريمة الاحتلال بهدم منازل المواطنين بعد ساعات من قرار وزير الخارجية الأمريكي  "مايك بومبيو" باعتبار الاستيطان في الضفة الغربية غير مخالف للقانون للدولي، ومنح بذلك " الشرعية" للاستيطان في الأراضي المحتلة.

كما تنوي سلطات الاحتلال إقامة شارع استيطاني جديد يمر بمحاذاة المنطقة، وقد باشرت منذ مطلع شهر تشرين الثاني 2019 بأعمال شق الطريق الذي يلتهم اراضي المواطنين الزراعية، وكانت في وقت سابق قد هدمت قبور المواطنين في تلك المنطقة لخدمة لمشروعها الاستيطاني.

تعقيب قانوني:

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية