في يوم السبت الموافق 18 كانون ثاني 2020 أصدرت سلطات الاحتلال قراراً يقضي بإبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وذلك بعد أن تم إستدعاءه لمركز توقيف للتحقيق معه.

هذا القرار يعتبر مقدمة لسلسلة قرارات من المتوقع أن تقوم سلطات الاحتلال بإصدارها بحق رموز دينية وذلك لإبعادهم عن المسجد الأقصى.

ويأتي القرار بعد أن خطب الشيخ عكرمة صبري بالمصلين في يوم الجمعة وقال بأن مسجد باب الرحمة لن يغلق مرة أخرى كما تم إغلاقه في المرة السابقة لأكثر من عشر سنوات، كما أنه قام بدعوة المقدسيين إلى التواجد في المسجد الأقصى وإقامة صلاة الفجر فيه، حيث اعتبرت سلطات الاحتلال خطابه يوم الجمعة بالتحريضي.

ويأتي ذلك في ظل مخطط الاحتلال للاستيلاء على الجهة الشرقية للمسجد الأقصى والتي يقع ضمنها مسجد باب الرحمة، مثلما تم الاستيلاء على الجهة الغربية للمسجد.

وليس هذا القرار الأول، فقد كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت حين تم فتح مصلى باب الرحمة على المصلين الذين قاموا بتحطيم الأقفال التي وضعتها شرطة الاحتلال على باب المسجد، بإتخاذ سلسلة قرارات إبعاد بحق المصلين وبحق رجال دين من بينهم الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية.

ويومياً يقوم أفراد سلطات الاحتلال باقتحام مصلى باب الرحمة (بأحذيتهم) والقيام بتصويره من الداخل وتصوير من بداخله وإستدعاءهم للتحقيق ، بل وجرى أن تقوم سلطات الاحتلال باعتقال المصلين وحراس المسجد من داخله وكل ذلك بهدف استفزاز المصلين.

كما أن سلطات الاحتلال قد أعلنت بأنه خلال العام الماضي (2019) اقتحم المسجد الأقصى ما يقارب المليون مستوطن، وأعلنت هذا الرقم وألذي إعتبرته أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف إنجاز كبير. وكل ذلك يتم وسط أوامر اعتقال وإبعاد المصلين ورجال الدين عن المسجد الأقصى.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي