في يوم الخميس الموافق 9 كانون ثاني 2020 أقدم مواطن مقدسي على هدم مسكنه هدماً ذاتياً، وذلك تنفيذاً لأمر بلدية الاحتلال القاضي بهدم مسكنه الكائن في جبل المكبر، بحجة أن البناء قد تم بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال. وبالنظر إلى المسكن المهدوم المسكن فهو يعود للمواطن ماهر نايف نصار، وشقيقه محمد نايف نصار واللذان يعيشان في المسكن مع عائلتهما المكونة من 15 فرد 11 منهم أطفال أقل من 18 عام. عائلة ماهر المكونة من 11 فرد 9 منهم أطفال، وعائلة شقيقه محمد المكونة من 4 أفراد 2 منهم أطفال، جميعهم باتوا الآن بلا مأوى بعد أن تم هدم المسكن نتيجة لقرار بلدية الاحتلال بهدمه. والمسكن مقام منذ 8 سنوات ومكون من ثلاث غرف نوم ومطبخ وحمام بمساحة 90م² ومبني من الطوب.

وأفاد المواطن ماهر نايف نصار لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

كان الهدف من بناء المسكن هو الحق الطبيعي لأي إنسان وعائلته وهو أن يعيش معها في مسكن ومكان آمن. قمت ببناء المسكن لكن بلدية الاحتلال لاحقتني بحجة أنه قد تم بناءه بدون الحصول على ترخيص.

قبل 20 يوماً من الهدم، تلقيت أمر من بلدية الاحتلال بإخلاء المنزل وذلك تمهيداً لهدمه، توجهت إلى محكمة البلدية وطلبت تأجيل الهدم، فتم تأجيله لمدة سبعة أيام، ثم حاولت مرة اخرى أن يتم تأجيل الهدم فتم تأجيله ليوم واحد فقط. وأعلموني بأنه في حال قامت جرافات البلدية بهدم المسكن سيتم تغريمي بمبلغ 80 ألف شيقل وذلك مصاريف وتكاليف الهدم. عدا عن ذلك فأنا ما زلت أقوم بتسديد مخالفة مالية بفيمة 35 ألف شيقل كانت قد فرضتها علي بلدة الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص، حيث قمتُ بتسديد 8 آلاف شيقل منها. الأمر الذي دفعني إلى أن أقوم بإحضار جرافة وأن أقوم بهدم المسكن هدماً ذاتياً كي أتجنب فرض غرامات مالية إضافية.

يضيف قائلاً

تم تشتيتنا، حيث أن أطفالي يقيمون عند جدتهم والآخرين عند شقيقاتي وأنا قمت بنصب خيمة في موقع الهدم، لغاية إيجاد مأوى لنا... رغم كل هذه المعاناة سنبقى متجذرين في أرضنا.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم  يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق. وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" ((بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته - خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)). هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن بلدية الاحتلال أجبرت أصحاب 100 مسكن على هدم مساكنهم بأنفسهم خلال السبع سنوات الأخيرة (2010 -2018)، مما أصبح ما يزيد عن 848 فرداً بلا مأوى منهم 455 طفل.

هدف الاحتلال من استخدام هذا النوع  من الهدم في القدس المحتلة:

• تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة لتصبح غالبية يهودية.

• تُظهر أن الفلسطينيين يهدمون بيوتهم بأنفسهم اعترافاً منهم بخطئهم.

• يبرئ الاحتلال نفسه من جريمة الإخلاء والهدم.

• يوفر الاحتلال على نفسه تعقيدات إجراءات ومواجهات واحراجات الهدم.

• التأخر في تنفيذ الهدم الذاتي يشكل مصدر دخل مربح للاحتلال ( إصدار مخالفات بآلاف الشواقل).

• تخفي العدد الحقيقي لأعمال الهدم الصامت ”الذاتي“.

• ترك آثار نفسية صعبة على الأسر الفلسطينية.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي