الانتهاك: هدم مسكن.

تاريخ الانتهاك: 26/11/2019.

الموقع: بالقرب من المنطقة الصناعية "عطروت" – بيت حنينا.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطن محمد البازيان.

تفاصيل الانتهاك:

في يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني 2019 هدمت جرافات الاحتلال مسكناً يقع في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، والذي يبعد عن حاجز قلنديا العسكري مسافة نصف كيلو، ويعود المسكن للمواطن محمد البازيان، وتعيش فيه عائلة مكونة من 14 فرداً بينهم 9 أطفال (منهم طفل مصاب بالتوحد) ومسنة عمرها 67 عاماً.

تم بناء المسكن قبل 4 سنوات بمساحة 210 مترمربع، بعد الانتهاء من بناءه حضرت قوات من شرطة الاحتلال برفقة موظفين من بلدية الاحتلال، وقاموا بتعليق أمر هدم على المسكن وإستدعاء للمثول أمام محكمة البلدية، وفي المحكمة قررت المحكمة فرض غرامة بقيمة 360 ألف شيقل (104,350 $)، بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال، حيث كانت قيمة كل دفعة شهرية 2500 شيقل -725$-.

وفي شهر نيسان الماضي حضرت قوات الاحتلال برفقة جرافة لهدم المسكن، لكن قامت العائلة بدفع مبلغ نقدي أودعته في خزينة المحكمة من أجل تأجيل الهدم، ومنذ ذلك الوقت والعائلة تعمل على إجراءات إستصدار ترخيص من بلدية الاحتلال لمنع هدم المسكن وتشريد أفراد العائلة.

وفي صباح يوم الاثنين قبل الهدم بيوم واحد، حضرت سيارة شرطة الاحتلال للمكان، وقال شرطي لأحد أفراد العائلة بأن هنالك أمر هدم للمسكن، توجه المحامي إلى المحكمة للإستئناف على قرار هدم المنزل، لكن المحكمة ردت الاستئناف.

في اليوم التالي، يوم الثلاثاء وعند ساعات الصباح، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة موظفين عن بلدية الاحتلال ترافقهم جرافة. حيث قام أفراد الشرطة والبلدية بإبعاد العائلة عن المسكن وإخلاء بعض الأثاث من داخل المسكن ـقبل أن تشرع جرافة الاحتلال بهدم المنزل بشكل كامل، وقد تواصل الهدم لمدة ساعتين، قبل أن تنسحب جرافات الاحتلال من الموقع تاركة وراءها مسكناً مدمر وعائلة مشردة في ظل أجواء البرد القارص في فصل الشتاء.

بلدة بيت حنينا[[1]]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.