عند مساء يوم الخميس الموافق 13 شباط 2020، إنهار جزء إضافي من مسكن عائلة المواطن ظافر الشرباتي الكائن في "قناطر خضير" داخل البلدة القديمة، بعد أن كان قد إنهار من أرضيته جزء قبل فترة وجيزة.

ويعيش في المسكن يعيش أسرتين: الأولى عائلة المواطن ظافر المكونة من 4 أفراد، والثانية عائلة شقيقه نبيه المكونة من 4 أفراد أيضاً، والذين حالياً يعيشون عند جيرانهم بعد أن تم إنهيار جزء كبير من المنزل.

وأفاد المواطن ظافر الشرباتي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

نحن نسكن في هذا المنزل منذ العام 1987، والذي يبعد عن المسجد الأقصى ما يقارب 200م، ولذلك فهو منزل له معزة خاصة وكبيرة، وما حصل أنه قبل أسبوع واحد، سمعنا صوت سقوط شيء قوي في ساحة المنزل، فتفاجئنا  بانهيار أرضي لجزء من المنزل عند مدخله، وظهور حفرة كبيرة بعمق كبير، كشقت عن فراغ كبير أسفله.

الأمر الذي وضعنا بحالة ذهول وصدمة كبيرة، لم نعلم ماذا نفعل، ولم نعرف كيف ندخل لإخراج ملابسنا ولوازمنا من داخل المنزل خوفاً من إنهيار آخر.

وصلت إلى المكان شرطة الاحتلال والبلدية والدفاع المدني وسلطة الآثار. وطلبت منا إخلاء المنزل فوراً والانتقال إلى فندق، إلا أننا رفضنا ذلك، وقمنا بتوزيع أنفسنا عند جيراننا في الحي.

يضيف:

في مساء يوم الخميس، حصل إنهيار آخر للمنزل أدى إلى إنهيار ما تبقى من أرضيته، محدثاً أضراراً مادية فادحة، والحمد لله أنه لم يصب أحد منا بأذى، لكنني لم أستطع تفقد المنزل منذ ذلك الوقت كوني قد خضعت لعملية جراحية في المعدة أقعدتني ولم أقوى على الخروج ورؤية ما حل بالمنزل.

يضيف:

على طول السنوات التي عشتها في المنزل، وأنا أسمع إهتزازات وأصوات حفر في الليل، حيث أن سبب الانهيار هو تلك الاهتزازات والحفريات التي يفتعلها الاحتلال أسفل البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى.

يذكر أن مساكن البلدة القديمة في المدينة بحاجة إلى ترميم كونها مساكن تم بناءها قديماً، لكن سلطات الاحتلال تمنع أي عملية ترميم داخل البلدة القديمة دون الحصول على رخصة ترميم من دائرة الآثار وبلدية الاحتلال، ويكون ذلك بموافقتها، وغالباً ما يتم الرفض، بحجة أن هذه المنطقة أثرية ولا يجوز التغيير بها إلا في حالات الضرورة، أي "بعد وقوع الكارثة".

وخلال السنوا ت الأخيرة ظهرت عدة تشققات في أحياء مختلفة في البلدة القديمة نتيجة أعمال الحفر وما ينتج عنها من إهتزازات تؤدي إلى تشققات كبيرة في جدران المساكن، وهذا ما حصل قبل 4 سنوات عندما ظهرت تصدعات كبيرة في مساكن المواطنين في حي القرمي وغيره من الأحياء نتيجة أعمال الحفر المتواصلة أسفل البلدة.

يحمل مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية في القدس بلدية الاحتلال وسلطاته :

• مسؤولية كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمسكن وما سينجم عنه من خطورة.

• مسؤولية إعادة اعمار المسكن ليكون سليم وآمن وصالح للسكن.

• مسؤولية ردم الأنفاق العنصرية أسفل الأرض والمباني والبيوت في الموقع وفي البلدة القديمة وسلوان ومحيطهما بشكل عام، التي تسببت مباشرة بالأضرار بالمساكن والمباني التاريخية والأثرية وبالإنسان الساكن، وتهدد حياة عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية من خطر الانهيار والإخلاء القسري والتشرد .

• مسؤولية توفير وضمان حق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال في سكن آمن ملائم يلبي لهم حاجتهم ويحفظ لهم كرامتهم على أرضهم تحت الاحتلال، الحق الذي تضمنه لهم اتفاقية جنيف الرابعة والشرعة والشرعية الدوليتين.

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي