في يوم الاثنين الموافق 27 كانون ثاني 2020 أقدم المواطن سمير أبو دية من سكان حي الخلايلة في قرية الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة على هدم مخزن يعود له هدماً ذاتياً، وذلك بعد أن أجبرته الإدارة المدنية على هدمه بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص.

إن المنشأة عبارة عن بركس بمساحة 16م² كان يستخدمها كمخزن تجاري ويقع داخل مغسلة لغسيل السيارات في القرية، وكانت سلطات الاحتلال قد أنذرته بهدم المخزن بشكل شفوي في نفس اليوم قبل أن يقوم بهدمه.

من جهة أخرى قامت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بمصادرة كونتينر متحرك يتم استخدامه كمنشأة تجارية يتم من خلاله بيع الأراجيل وأدوات التدخين. ويعود للمواطن محمد فاضل. وقد تم إنشاءه قل شهر واحد من تاريخ الهدم (كانون أول 2019).

حيث قام أفراد بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال بمصادرة المخزن عبر تحميله على ونش، كما تم مصادرة كافة البضاعة والأدوات الموجودة برفقة الكونتنر، وكل ذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص مسبق.

تعقيب قانوني:

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي