الإنتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا :-       

في ظل إنشغال العالم بأسره في تفشي الوباء العالمي (كوفيد -19)، وضمن سياسة لفت الانظار التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي منذ زمن بعيد، حيث يقوم هذا الاحتلال إما بإختلاق أو بإستغلال واقعة معينة وإشغال الجمهور بها، وبالتالي يتسنى له تمرير مخططات ومصالح أثناء إنشغال هذا الجمهور بموضوع آخر.

وهذا ما تم بالفعل حين إنشغل العالم بمكافحة هذا الوباء، وبات الشغل الشاغل لدى حكومات العالم إيجاد علاج مناسب لهذا الداء، كانت سلطات الاحتلال تعد المخططات الهندسية للاستيلاء على اراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، لتوسعة المستعمرات وتسمينها، علماً بأن المؤسسات والجهات التي تعنى بمراقبة الاستيطان قد حذرت من قيام سلطات الاحتلال بهكذا عملية، في ظل إنشغال العالم بأسره في هذا الوباء.

فقد رصد قسم مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية في مركز أبحاث الاراضي، ، إعلان  عن إيداع مخطط تفصيلي لتوسعة مستعمرة " إفرات" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة جنوب محافظة بيت لحم.

فقد أعلن ما يسمى " مجلس التخطيط الأعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان" عن إيداع المخطط التفصيلي رقم ( 7/5/410)، و طرحه للاعتراض لمن يجد نفسة متضرراً منه، وأعلن أن مدة التقدم للاعتراض على هذا المخطط خلال مدة ( 60 يوماً) من نشره، علما بأن سلطات الاحتلال قد اعلنت عن إيداعه مطلع شهر آذار الحالي، دون ان ترفق الاعلان بنسخة هندسية عن المخطط، ثم أرفقته بنسخة منذ يومين ( وهذا هو أسلوبهم في إضاعة الوقت المتاح ).

ويأتي طرح هذا المخطط للاعتراض في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حظراً للحركة وحجراً صحياً للوقاية من مرض " كورونا"، ووسط إعلان حالة الطوارىء وإغلاق للمؤسسات، التي يحتاجها المواطن المتضرر في إستصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه، كما جاء الاعلان أيضا ً في ظل إغلاق المؤسسات الاسرائيلية التي تصدر بعض الوثائق اللازمة للاعتراض كإخراج قيد المالية الذي يعتبر أحد دلائل إثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال.

وقد قامت وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الاراضي بإسقاط المخطط التفصيلي المنشور، ليتبين بأن مساحة منطقة التخطيط التي يحويها المخطط تبلغ ( 569 دونماً) من أراضي محافظة بيت لحم، كما تبين بأن ( 477 دونما) من مساحة منطقة التخطيط تقع خارج حدود مستعمرة " إفرات" أي أن سلطات الاحتلال قامت بعملية تنظيم الأراضي التي إستولت عليها في وقت سابق لجعلها مخزونا إستيطانياً إحتياطياً تتوسع عليه متى تشاء، علماً بأن منطقة التوسعة تقع في الطرف الشرقي للمستعمرة.

ويهدف المخطط التفصيلي المنشور إلى تغيير صفة إستخدام الأراضي من أراضي زراعية إلى أراضي للبناء وإنشاء الطرق والمناطق المفتوحة وغيرها، أي لتغيير مخطط الانتداب البريطاني (RJ-5) في مطلع الاربعينات من القرن الماضي، الذي صنف الغالبية العظمى من اراضي فلسطين أراض زراعية.

 هذا و يقع المخطط في الاحواض الطبيعية والمواقع التالية:

1_ حوض رقم 7 : جزء من موقع حريق البصة في أراضي بلدة الخضر.

2_ حوض رقم 1: جزء من موقع أم الطلع في أراضي قرية إرطاس.

3_حوض رقم 2: أجزاء من مواقع شعب سلطان، واد غنيم، ظهر البو، في اراضي قرية ارطاس.

4_ حوض رقم 2: أجزاء من مواقع مرحان أبو دحروجة، شعب سلطان، النحلة، من اراضي مدينة بيت لحم.

صورة جوية توضح موقع الأراضي المعلن عنها في المخطط الاحتلالي الاستيطاني 

يحذر مركز أبحاث الأراضي من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة من هدم وتجريف وقلع ومصادرة للأراضي ففي ظل توجه الأنظار كافة الى وباء كوفيد 19 "كورونا" الذي يهدد البشرية في العالم أجمع إلا  فإن أنظار الاحتلال الاسرائيلي  تتجه عكس ذلك   نحو الأرض      الفلسطينية  وكيفية نهبها وسرقتها فهي   فرصتهم الآن  لسرقة الأرض من اصحابها.

إن كل هذه الحقائق المريرة حول التمدد الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، وحصول المستعمرين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستعمرات على امتيازات وتسهيلات جمة، لتثبيت ودعم وجودهم غير القانوني حيث أن القوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعوا إلى اخلاء تلك المستعمرات وموقفها واضح من الاستيطان الا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تضرب بعرض الحائط تلك القوانين والقرارات ومنها ما يلي:

• قرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان.

• كذلك قرار مجلس الامن رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

• وأيضاً قرار مجلس الامن رقم 452 لسنة 1979 الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

• كذلك نصت الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب من العام 1949 على انه ' لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها' .

• كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى لمعاهدة جنيف الرابعة و خصوصاً المادة53 التي 'تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير'.

من هنا فإننا نناشد العالم الديمقراطي لا سيما دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وكذلك الصين ودول شرق آسيا بأن يتدخلوا لكبح جماح هذا الإحتلال الذي لا يحترم الموقف الدولي والإنساني في مقاومة وباء عالمي ويواصل عدوانه وظلمه لشعب فلسطين ، لقد باتت صورة هذا الإحتلال المعادي للإنسانية واضحة فمتى تتضح مواقف أحرار العالم !!!؟؟؟

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي