الانتهاكات الإسرائيلية في ظل أزمة كورونا:-

تواصل سلطات الاحتلال حملتها المسعورة بحق المواطنين في قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة، تلك الحملة اليومية والتي تداهم فيها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال القرية، مطلقة العيارات المطاطية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه أهالي القرية، حتى وهم في منازلهم.

إضافة لذلك حملات الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال، وما يرافق ذلك من مداهمات لمساكن المواطنين والإعتداء عليهم في مساكنهم والتسبب في ترويع المواطنين وأطفالهم وهم في مساكنهم؟ عدا عن عمليات التفتيش داخل المساكن، والتي يتم فيها تخريب وتحطيم مقتنيات المنزل بشكل متعمد من قبل أفراد شرطة الاحتلال ومخابراته.

وفي ظل إعلان قانون الطوارئ الذي كانت دولة الاحتلال قد أعلنته بسبب إنتشار فايروس كورونا، فإن سلطات الاحتلال قد إستغلت هذا الوضع لترفع من وتيرة قمعها بحق أهالي القرية وإقتحامها بشكل يومي وتنفيذ حملات الاعتقال والتنكيل بالمواطنين.

وما تقوم به سلطات الاحتلال بحق المواطنين في قرية العيسوية ليس له أي مبرر سوى أنها ممارسات تتعمد إفتعالها. فالإقتحامات التي يتم تنفيذها يومياً ليس لها أي تفسير سوى أنها تندرج ضمن سياسة إستفزاز لسكان القرية وخلق مواجهات يتم من خلالها التنكيل بالأهالي والإعتداء عليهم.

وقد أفاد أحد أهالي القرية لباحث مركز ابحاث الاراضي بالتالي:

في كل يوم، عند ساعات المساء، تقتحم قوة من شرطة الاحتلال القرية، وهي تستعد لتنفيذ حملة هدفها التنكيل بالمواطنين، حيث يتم توقيف الشبان والأطفال وتفتيشهم وملاحقتهم، والإعتداء على المواطنين، وإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي. وتنفيذ حملات إعتقال بحق الأطفال دون سن 18 عام.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد إستهداف قرية العيسوية منذ سنوات، حيث تم فرض حصار على القرية أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، تمثل في إغلاق المداخل الرئيسية للقرية بالمكعبات الإسمنتية، والإعتداء على أهالي القرية أثناء دخولهم وعودتهم من أعمالهم، وتوزيع أوامر هدم على المواطنين لهدم مساكنهم ومنشآتهم الصناعية والزراعية وفرض غرامات مالية عليهم. إضافة إلى حملات سلطة الضريبة التي تلاحق التجار وتداهم محلاتهم التجارية لتلاحقهم على رزقهم الذي تعتاش منهم عائلاتهم.

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي