في صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 كانون أول 2019 هدمت جرافات الاحتلال مبنىً سكنياً في حي خلة العبد الواقعة في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، ويتكون المبنى من شقتين وهو مبني  من الحجر. ويعيش في المبنى أسرتي الشقيقان وهما:   

وأفاد المواطن منتصر شقيرات لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تم بناء المبنى قبل 4 سنوات، أي في عام 2015، وهو عبارة عن شقتين سكنيتين، وأعيش في الطابق الأول مع عائلتي، ويعيش في الطابق الثاني شقيقي أمين مع عائلته.

ويضيف:

بعد انتهائنا من البناء، حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتسليمنا أمر إستدعاء للمثول أمام محكمة بلدية الاحتلال، وهناك تم إدانتنا بمخالفة قانون البناء من خلال القيام بالبناء بدون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال، إضافة لذلك تم تغريمنا غرامة مالية كمخالفة بقيمة 120 ألف شيقل (34,000$)، تم تسديد مبلغ 80 ألف شيقل من الغرامة ( 23,000$).

يضيف:

قبل شهر (تشرين ثاني 2019) تسلمنا أمر هدم آخر صادر عن المحكمة، وفي ساعات فجر اليوم، عند الساعة الرابعة والنصف فجراً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقهم جرافات تتبع لبلدية الاحتلال. وقاموا بإخلاء الشقتين، ثم شرعت الجرافات بهدم البناء بشكل كامل.

وقد تواصل الهدم منذ الساعة الرابعة والنصف فجراً ولغاية الساعة السادسة والنصف صباحاً، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال برفقة الجرافات تاركة وراءها الدمار.

وتقوم بلدية الاحتلال بملاحقة أي بناء جديد أو حتى إضافي داخل الأحياء والبلدات العربية في المدينة المحتلة بحجة أن البناء بدون ترخيص، فتسارع بإصدار أوامر الهدم ووقف البناء، وفرض الغرامات المالية العالية على أصحاب المنازل، في نفس الوقت تقوم بمصادرة الأراضي المحيطة بتلك القرى والبلدات الفلسطينية للبناء الاستيطاني ولشق الشوارع الاستيطانية وسط إهمال متعمد للأحياء العربية، وذلك كله من أجل دفع المقدسيين إلى الانتقال من تلك الأحياء والبلدات إلى مناطق أُخرى مانعةً أن يتم توسع عمراني لتلك البلدات للحد من الزيادة العربية في الميدينة المحتلة.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.