في يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون أول 2019 هدمت جرافات الاحتلال منزلاً سكنياً في قرية العيسوية، يعود للمواطن حاتم حسين خليل أبو ريالة، المسكن عبارة عن شقة سكنية في طابق ثاني قيد الإنشاء، كان المواطن حاتم قد بدأ ببناءها في شهر تموز الماضي، وكان الهدف من بناءها هو أن يسكن فيها إبن شقيقته والذي ينوي الزواج وتبلغ مساحة المسكن 80م².

الشقة السكنية تقع في طابق ثاني من مبنى مكون من طابقين. الطابق الأول يقيم فيه المواطن حاتم خليل، وتبلغ مساحته 190م². ويعيش فيه مع عائلته المكونة من 6 أفراد بينهم 2 أطفال (أقل من 18 عام).

وهذه هي المرة الرابعة التي تهدم فيها بلدية الاحتلال للمواطن حاتم خليل مسكناً. ففي المرة الأولى كانت عام 1999 حينما كان المسكن عبارة عن طابق أرضي مستقل بمساحة 120م². والمرة الثانية كانت عام 2002 حينما كان بيت مستقل بمساحة 150 م². وفي كلا المرتين كان البناء في مرحلة البناء(قيد الإنشاء).

وفي المرة الثالثة كانت عام 2009، وكانت العائلة تسكن المنزل حين تم هدمه، وأثناء إخلاء العائلة من المسكن حينها تمهيداً لهدمه، جرى تدافع بين المواطن حاتم وشرطة الاحتلال أدى إلى وقوعه عن سطح المنزل مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي.

الطابق الأول الحالي والذي يسكنه المواطن مع عائلته لا يوجد به أمر هدم، أما الطابق الثاني والذي بدأ ببناءه في شهر تموز الماضي، يوجد به أمر هدم. حيث حضر إلى المكان موظفون عن بلدية الاحتلال برفقة الشرطة وقاموا بتسليمهم أمر هدم، وكان ذلك بشهر آب 2019.

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون أول 2019، حضرت جرافتين إلى الموقع وبرفقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، وتم هدم الطابق الثاني بعد أن قامت شرطة الاحتلال بإبعاد العائلة عن المكان ومنعتهم من  الوصول إلى الموقع.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها القمعية بحق قرية العيسوية، حيث تقوم بإصدار عشرات أوامر الهدم لمساكن ومنشآت، إضافة إلى نصب الحواجز على مداخل القرية، وتحرير مخالفات بحق السائقين، عدا عن الحملات الضريبية، كما أنها تقوم وبشكل يومي باقتحام القرية والاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم. كما وتقوم بشن حملات اعتقال بحق المواطنين وخاصة الأطفال، حيث أن هنالك نسبة عالية من الأطفال الذين تم اعتقالهم وتحويلهم إما للاعتقال أو للحبس المنزلي وفرض غرامات عالية عليهم ،إضافة إلى تحويل جزء كبير منهم للعمل بشكل إجباري في المؤسسات الإسرائيلية كنوع من العقاب.

بلدة العيسوية[1]:

تقع بلدة العيسوية على بعد 7كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال شعفاط وعناتا ومن الغرب القدس وشعفاط ومن الشرق العيزرية ومن الجنوب القدس والزعيم.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,419 دونم، منها 637 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2305) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1019) دونم ، وهي:

2-  نهبت الطرق الالتفافية ( 641.5 ) دونم، لصالح طريقي رقم (1) و (437).

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (44) دونم، وبلغ طوله ( 443) متراً.

4- نهبت معسكرات جيش الاحتلال (600) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.