في يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019 أقدمت جرافات بلدية الاحتلال على هدم مبنى سكني يقع في بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

ويعود المبنى للمواطن جميل عطا عليان، وهو عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق بمساحة 600م²، حيث أن الطابق الأول مكون من 3 محلات تجارية، والطابق الثاني مكون من شقة سكنية، وأما الطابق الثالث عبارة عن روف، ومساحة كل طابق تبلغ 200م².

وأفاد المواطن جميل عليان لباحث مركز أبحاث الأراضي:

يعتبر هذا الهدم الثاني في نفس الموقع، حيث كانت جرافات الاحتلال قد هدمت مبنى مكون من 4 طوابق قبل عامين (2017) أيضاً بحجة البناء بدون ترخيص، وبعد هدمه عاودتُ بناء المبنى من جديد وهو مكون من محلات تجارية وشقتين سكنيتين قيد التشطيب.

وكنت قد حاولت الحصول على ترخيص بناء لكن البلدية لا تمنح تراخيص في تلك المنطقة بحجة أنها بحاجة إلى تنظيم، لكن الحاجة تدفع لأن يقوم المقدسي بالبناء بدون ترخيص. وخلال مرحلة البناء حضر موظفون عن بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال وقاموا بتسليمي أمر هدم بحجة البناء بدون ترخيص.

تم عقد عدة جلسات في محكمة بلدية الاحتلال، وآخرها كانت في المحكمة المركزية، حيث أصدرت قراراً يقضي بأن أقوم أنا بهدم المنزل هدماً ذاتياً. لكنني أنا رفضت أن أقوم بهدم المنزل بشكل ذاتي، وكان ذلك قبل شهرين (في شهر تشرين أول الماضي).

بضيف:

وعند صباح اليوم الثلاثاء، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وموظفو بلدية الاحتلال في المدينة، ترافقهم جرافة، حيث توجهوا نحو الحي والمبنى الموجود فيه، وقاموا بإغلاق المنطقة ومنعوا المواطنين من الخروج والوصول إلى المنطقة، ثم شرعت الجرافة بهدم المبنى بشكل كامل، تنفيذاً لقرار المحكمة المركزية بعد أن رفضت أن أقوم بهدم البناء.

وتقوم بلدية الاحتلال بحملة شرسة ضد أهالي بلدة العيسوية تقوم خلالها بتوزيع عشرات أوامر الهدم على مباني المواطنين فيها تطالبهم بوقف البناء والتوجه لمراجعة مكاتبها، بالمقابل لا تسمح للمواطنين بالحصول على تراخيص بناء بنفس الوقت. مما يدفع المواطن المقدسي إلى البناء في بلدته على أرضه وهو يعلم أن هنالك مخاطر تتمثل في دفع غرامات مالية عالية، تنتهي بأن يقوم بهدم البناء بيديه تنفيذاً لأمر المحكمة، أو أن تقوم جرافات بلدية الاحتلال بهدمه بنفسها، وهو يتحمل تكاليف الهدم ..!

بلدة العيسوية[1]:

تقع بلدة العيسوية على بعد 7كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال شعفاط وعناتا ومن الغرب القدس وشعفاط ومن الشرق العيزرية ومن الجنوب القدس والزعيم.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,419 دونم، منها 637 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2305) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1019) دونم ، وهي:

2-  نهبت الطرق الالتفافية ( 641.5 ) دونم، لصالح طريقي رقم (1) و (437).

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (44) دونم، وبلغ طوله ( 443) متراً.

4- نهبت معسكرات جيش الاحتلال (600) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.