في يوم الثلاثاء الموافق 19 تشرين ثاني 2019، أقدم المواطن موسى عواد خلايلة، من سكان حي جبل المكبر على هدم منزل العائلة هدماً ذاتياً، وذلك بعد أن أصدرت وزارة داخلية الاحتلال قراراً يقضي بهدم المنزل البالغة مساحته 120 متر مربع، ويعيش فيه 7 أفراد (5 منهم أطفال أقل من 18 عام).

وأفاد المواطن موسى عواد خلايلة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

يعتبر هذا البناء قائماً منذ 130 عام، أي قبل قيام دولة "إسرائيل" نفسها، وكنت أعيش فيه مع زوجتي وأطفالي الخمسة،  ونتيجة قدم هذا البناء، كنت قد تقدمت إلى بلدية الاحتلال بطلب من أجل ترميم المنزل، حيث أنه بات بحاجة إلى ترميم، وبالفعل فقد تقدمت بطلب وتم الموافقة عليه، وصدرت من بلدية الاحتلال "رخصة ترميم للمنزل" وعليها قمت بالبدء بعملية الترميم للجدران ومن الداخل والخارج وبحسب ما هو منصوص عليه في رخصة الترميم، وكل ذلك تم بعد أن قمت بإستئجار منزل لعائلتي ريثما يتم الإنتهاء من ترميم المنزل.

يضيف:

تفاجئت بعد الانتهاء من ترميم المنزل بأن وزارة الداخلية قد ألصقت على المسكن أمر هدم !! توجهنا فوراً إلى المحاكم من أجل إلغاء أمر الهدم، بحيث أنه قد تم بناءً على ترخيص من بلدية الاحتلال، لكن  المحكمة طالبت بإثباتات وجود المنزل قبل الترميم!! فأحضرت جميع ما يثبت ذلك، حتى أننا حصلنا على صورة من "تل ابيب" تفيد بأن المنزل قائم منذ سنوات طويلة جداً بحسب ما تبين على الصور الجوية، بعدها قدمت النيابة إدعاءها بأننا قمنا بتجاوز رخصة الترميم وأن البناء قد أصبح مضاف إليه بعد الترميم، وبذلك يجب أن يتم هدمه بشكل كامل، قمنا بعدة محاولات من أجل إلغاء أمر الهدم لكن دون جدوى، وأصدرت المحكمة قرارها بهدم المبنى.

يضيف:

عند صباح اليوم، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، وتوجهوا نحو المسكن تمهيداً لهدمه. وبعد نقاش بيني وبينهم قررت أن أقوم أنا بهدم المسكن هدماً ذاتياً بدلاً من أن تقوم الجرافات بهدمه، وذلك لأنني سأتحمل تكاليف الهدم والتي تصل قيمتها إلى 100 ألف شيقل "29 الف دولار".  فقمت بإحضار جرافة، والتي قامت بهدم المبنى بشكل كامل. وطوال مدة الهدم  كانت شرطة الاحتلال تتمركز حول المنزل للتأكد من هدمه بشكل كامل، وبعدها قامت بتسليمي أمر بإزالة الحجارة والركام من الموقع وإلا فإنها ستقوم بتغريمي مبلغ آخر .

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية ، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية ( 21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم ، وهي:

الهدم الذاتي جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال:

إن سياسة إجبار الفلسطينيين المقدسيين على هدم مساكنهم  بأيديهم تتصاعد بوتيرة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المقدسيون يجبرون على هدم مساكنهم ذاتياً وذلك تجنباً من أن يتكبدوا تكاليف باهظة على ذلك. فمثلا قد يضطر المقدسي بأن يقوم بهدم مسكنه  قبل أن يتم استدعائه إلى محكمة بلدية الاحتلال وتقديم لائحة اتهام بحقه لارتكابه مخالفة البناء بدون الحصول على ترخيص. وما يتبعها من فرض غرامة مالية تصل لعشرات الآلاف من الشواقل، كذلك أجرة عمال الهدم الذين يهدمون مسكنه وتكاليف إزالة الركام وجميعها يتم دفع مبالغ طائلة مضاعفة، وعليه يرى الفلسطيني نفسه مضطراً لأن يقوم بهدم مسكنه هدماً ذاتياً، وذلك لتقليل حجم الخسائر المترتبة على ذلك.

هذا ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي هدم 137 مسكناً هدماً ذاتياً منذ العام 2010 حتى نهاية 2018. فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن التي أجبر أصحابها على هدمها حسب السنوات في شرقي القدس:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2019م.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.