في يوم الخميس الموافق 27 شباط 2020 أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قراراً يقضي بهدم منزل عائلة المواطن محمد عبد السلام البشيتي "26" عاماً الكائن في حي شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن استنفذ كافة الطرق من أجل الحصول على ترخيص المسكن من قبل بلدية الاحتلال.

يقيم البشيتي هو وزوجته في مسكنه البالغ مساحته 126م ² والمكون من طابقين، حيث احتضن المسكن أسرته الذي في كل زاوية منه توجد ذكرياتهم الجميلة و/أو الأليمة، المسكن الذي فيه تجتمع كل خصوصيات العائلة والذي يعتبر الأمن والأمان لهم، لكن الاحتلال يصر على جعل الأسر الفلسطينية بشكل عام وفي القدس بشكل خاص يعيش في حالة قلق وتوتر وعدم الاستقرار ضمن سياسة ممنهجة قديمة حديثة وهي سياسة التهجير القسري.

ولعلّ المواطن البشيتي وغير من المقدسيين الذين هدموا مساكنهم لأكبر دليل على ما يواجهه الفلسطينيين من عنصرية الاحتلال، فقذ قرر مجبراً من محكمة بلدية الاحتلال بأن يقوم هو بنفسه بهدم المسكن هدماً ذاتياً وليس بلدية الاحتلال، خوفاً من أن تقوم " البلدية" بتكبيده تكاليف الهدم وأجرة أفرادها وأفراد شرطة الاحتلال في حال نفذت هي عملية الهدم، والتي تستغرق ساعات، وقد تصل تلك الغرامة إلى عشرات آلاف الشواقل، التي لا طاقة له بدفعها لذلك قرر المواطن محمد البشيتي أن يقوم بهدم المسكن بيديه، حيث قام يوم الخميس بالبدء بهدم المسكن على مراحل، واستغرق يومين مستخدماً فيه أدوات هدم يدوية وكهربائية.

ولم يكن بإمكانه سوى فعل ذلك، حيث أن محكمة بلدية الاحتلال كانت قد أصدرت قراراً يقضي بهدم المنزل، كونه قد تم بناءه دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، وعلى الرغم من أنه حاول استصدار رخصة بناء، لكن بلدية الاحتلال رفضت طلب الترخيص، فما كان منهسوى أن يقوم هو نفسه بهدم مسكنه هدماً ذاتياً.

يذكر أن هنالك عائلات قامت بهدم مساكنها هدماً ذاتياً وبصمت، دون أن تعلن عن ذلك، وهذا ضمن تهديد شرطة الاحتلال لها بعدم دعوة الصحافة والإعلام إلى المنازل التي يقوم مالكوها بهدمها ذاتياً، ولا أن تقوم بذكر ذلك للمؤسسات القانونية والحقوقية، فيضطر المقدسي إلى هدم مسكنه أو منشأته دون ذكر، وهذا الرقم الذي لا يمكن معرفته طالما أنه يتم في صمت.

إن هذا النوع من الهدم " الهدم الذاتي"  يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق. وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" ((بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته - خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)). هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن بلدية الاحتلال أجبرت أصحاب 176 مسكن على هدم مساكنهم بأنفسهم خلال العشر سنوات   الأخيرة (2010 -2019)، مما أصبح ما يزيد عن 1022 فرداً بلا مأوى منهم 537  طفل.

مشروع حماية التجمعات المهشمة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، محتويات هذه النشرة لا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي