الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا:

الانتهاك: هدم بركس لتربية الأغنام.

الموقع: خلة جديعة - سهل عاطوف/ محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 20/08/2020.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: المزارع خليل خلف أحمد بني عودة.

تفاصيل الانتهاك:

   شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في صباح يوم الخميس  الموافق 20 من شهر آب 2020  بتنفيذ أعمال هدم في منطقة " خلة جديعة"  الواقعة إلى الشرق من منطقة سهل عاطوف، حيث شملت بركس زراعي بمساحة ( 150م²) وخزان من البلاستيك سعة ( 1.5 متر مكعب) وثلاثة معالف، تعود ملكيتها للمزارع خليل خلف أحمد بني عودة من سكان خلة جديعة.

   يشار إلى أن المزارع المتضرر قد تسلم إخطاراً عسكرياً في يوم الأحد الموافق (16/08/2020) يحمل الرقم (10110) والذي جاء تحت عنوان " إخطار بإزالة مبنى جديد" بعد مرور 96 ساعة من تاريخ الإخطار العسكري استناداً للأمر العسكري الجديد (1797).

 ركام البركس الذي هدمه الاحتلال

    وتبلغ مساحة البركس المهدوم ( 150م²) وهو مبني من زوايا حديدية وألواح من الزينكو، وتم إنشاءه قبل نحو شهر تقريباً، ويستخدم في تربية  (85 رأس) من الأغنام، والتي تعتبر الحرفة الأساسية والوحيدة والتي من خلالها يعيل المواطن المتضرر أسرة مكونة من 3 أفراد من بينهم 1 طفل.

  وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" اقطن في خلة جديعة منذ زمن طويل -  ما يزيد عن 20عاماً -، على أراضي مملوكة لنا ولعائلتنا وتعتبر تربية المواشي حرفتنا الوحيدة، وخلال الأعوام الماضية تم التعرض لنا مرات عديدة بالهدم، وتم تشريد عائلتنا رغم أننا نقيم هنا ونمتلك أوراق رسمية، وقبل شهر تقريباً قمنا بإنشاء بركس زراعي لتربية الأغنام، إلا انه تم إخطاره بالهدم والإزالة دون أي مبرر يذكر وقد بلغت تكلفته الإجمالية ( 90 ألف شيقل )، واليوم يهدم الاحتلال البركس بالكامل مما شكل لي أزمة كبيرة ولا اعرف أين أضع الأغنام في ظل حرارة الشمس الحارة في المنطقة، وفي ظل استهداف الاحتلال لنا.

 ويعتبر الأمر العسكري الجديد رقم "1797" وسيلة لقطع الطريق أمام المزارعين لتقديم أي اعتراض على قرار هدم أو وقف بناء صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو يعطى عادة للبيوت التي مضى على إنشائها ستة شهور ولم تسكن أو لم ينتهي بنائها بعد، أو لم يمضي شهر واحد على الإقامة بها، إلا إذا اثبت صاحب الملك ( العقار) عكس ذلك.

  ومنذ مطلع العام الحالي نفذ الاحتلال عمليات هدم بناء على هذا الأمر المجحف في مناطق مختلفة من الضفة وخاصة الأغوار، وترك المزارع لوحده ضحية يصارع تلك الإخطارات في ظل تحالف الجهاز الأمني والقضائي الإسرائيلي ضده.

  يذكر أن منطقة " خلة جديعة" تضم ما لا يقل عن 13 عائلة بدوية ينحدرون بالأصل من بلدة طمون، بحيث يعتمدون على الزراعة وتربية الأغنام في تأمين مصدر دخلهم الوحيد، في ظل سيطرة الاحتلال على معظم الموارد والمفاصل الاقتصادية في الأراضي المحتلة.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي