• الانتهاك: هدم  منشات  سكنية وزراعية بحجة عدم  الترخيص وإخطار عدد آخر  منها.
• الموقع:  خربة  الواد الأحمر  شمال  أريحا.
• تاريخ  الانتهاك: 01/07/2020.
• الجهة  المعتدية:  جيش  الاحتلال الإسرائيلي ولجنة  التنظيم  والبناء  التابعة للإدارة  المدنية  الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة:  8 عائلات فلسطينية.

تفاصيل  الانتهاك:

هدم  جيش  الاحتلال  صباح  يوم  الخميس الموافق  الأول  من شهر تموز 2020  منشآت  سكنية وزراعية تعود في ملكيتها  لخمس  عائلات  فلسطينية  في  منطقة "  الواد  الأحمر"  شمال  قرية  فصايل  في  محافظة  أريحا  والأغوار.

   فعند  حوالي  الساعة الخامسة  فجراً اقتحم  جيش  الاحتلال  الموقع  برفقة جرافتين  عسكريتين وعدد  كبير من جنود  جيش  الاحتلال  الإسرائيلي،  حيث  شرع جيش  الاحتلال في تنفيذ  أعمال الهدم  للموقع.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المتضررة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي - تموز 2020.

 يشار إلى أن العائلات المتضررة  سابقة الذكر  قد  تلقت  في تاريخ 22  حزيران  2020 إخطارات تتضمن " أوامر نهائية لإيقاف أعمار وهدم" .

هذا وأفاد السيد عطا  إبراهيم  محمد  السويدات (67 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي :

(( تلقينا أوامر بالهدم في 22 حزيران 2020 ويذكر الاحتلال فيها بأننا تلقينا إخطارات في 17 أيار 2020 لكن تلك الإخطارات لم نستلمها ولم نعلم عنها؟!!! وعليه لم نقدم بأي اعتراض على ذلك)).

وأضاف السويدات :

(( نحن  نقيم هنا في هذه المنطقة،  ولم نتلقى أي  إخطار  سابق  بوقف البناء  كما يدعي  الاحتلال الإسرائيلي،  نحن نعيش هنا حياة بدائية، ونعتمد على تربية  الأغنام التي تعتبر مصدر  دخلنا الوحيد الذي نعتاش من خلاله،  وبهدم  المساكن  سوف نواجه  عقبة  كبيرة  أمام بقائنا هنا  في ظل  هجمة الاحتلال  الهادفة الى ترحلينا  من المنطقة وإفراغها لصالح  المستعمرين اليهود)).

تعقيب قانوني:

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي