الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا:

الانتهاك: إخطار بوقف تدمير الآثار  ومصادرة آليات زراعية.

الموقع: خربة ابزيق/ محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 1-3 تشرين الثاني 2020م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطني خربة ابزيق.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأحد الموافق الأول من تشرين ثاني 2020 اقتحم ما يسمى بضابط الآثار التابع لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية التجمع البدوي الكائن في خربة ابزيق شمال مدينة طوباس، حيث تم استهداف عائلة المواطن مهند عايد حسين الغيبة (28 عاماً) والذي يعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد، من بينهم زوجته وأطفال الثلاثة، بالإضافة إلى والدته وأشقاءه حسين وعاهد، حيث تم تسليم إخطار عسكري باليد للمواطن مهند الغيبة يطالبه بهدم وإزالة الخيام التي يمتلكونها بحجة " الاعتداء على موقع اثري"، حيث جاء الإخطار بعنوان "تحذير وقف تدمير الآثار"، ويحمل الإخطار العسكري الرقم (00515)، مع الإشارة إلى انه يمتلك عقد مزارعة من صاحب الأرض الأصلي والذي هو من مدينة طوباس

اخطار رقم 00515 بهدم وإزالة منشآت المواطن الغيبة

والمنشآت المهددة التي يمتلكها المواطن المتضرر هي:

• خيمة سكنية من أقواس وشوادر بمساحة 45م² يقطنها والده وحسين وعاهد أشقاء المتضرر.
• خيمة سكنية من أقواس وشوادر بمساحة 60م² يقطنها المتضرر وزوجته وأطفاله الثلاثة.
• خيمة زراعية للأغنام من أقواس وشوادر بمساحة 60م²، تأوي  28 رأس من الأغنام.
• خلايا شمسية عدد 2.

 منشآت المواطن الغيبة المهددة

وأفاد مهند الغيبة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نقيم هنا في خربة ابزيق منذ أكثر من 18عام، وتعتبر حرفة تربية الأغنام هي المصدر الأساسي لدخل العائلة، في ظل شح الموارد الحالية، وقبل شهر تقريباً قمنا بالانتقال إلى موقع آخر في داخل الخربة للسكن، ولكنني تفاجئت باقتحام ما يسمى بضابط التنظيم والبناء للموقع الذي نتواجد فيه،  وتسليمي إخطاراً بإزالة المنشآت التي نمتلكها بحجة الاعتداء على موقع اثري، حيث أنني حسب علمي لا توجد آثار تذكر في المنطقة التي اقطن بها، ولا يوجد لنا بالأساس أي مكان للانتقال إليه لتأمين مسكن لأطفالي من فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، فمعظم الأراضي في التجمع أراضي مغلقة عسكرياً بفعل الاحتلال وهو يقوم بمداهمة التجمع بين الفينة والأخرى والتضييق على السكان".

مصادرة آليات ومعدات زراعية:

في السياق ذاته، تحديداً عند حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثالث من تشرين ثاني 2020 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خربة ابزيق، حيث أقدم جيش الاحتلال على مصادرة 9 جرارات زراعية و5 صهاريج للمياه سعة ( تنك مياه مجرور) حيث  يتسع التنك الواحد (2م³)، كما تم مصادرة (5) عربات جر، و (2) سيارات خاصة في التجمع، بحجة الإقامة ضمن ما يسمى بمنطقة مغلقة عسكرياً، وسلمت المالكين كتاباً خطياً بعنوان" إشعار وضع اليد"، مفاده بأنه سيتم حجز المواد المصادرة في منطقة " هشمرون".

الجدول التالي يبين تفاصيل تلك المصادرات بحسب البحث الميداني:

هذا وأفاد عبد المجيد خضيرات رئيس مجلس قروي ابزيق لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" يقطن في خربة ابزيق ما يقارب  256 فرداً  بواقع 38 عائلة، يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي كمصدر وحيد لهم، منهم 18عائلة مقيمون بشكل مؤقت،  حيث أن الخربة تفتقد لشبكات المياه والكهرباء، والطرق، وتعتبر الآليات والمعدات المصادرة هي الوسيلة الأساسية لتنقل المواطنين، وفي الحصول على المياه والمواد التموينية والأعلاف، وبمصادرتها سوف تواجه تلك العائلات معضلة في تأمين متطلبات الحياة اليومية لهم".

وأضاف خضيرات:

" هناك تضييق كبير على السكان، والاحتلال يستغل أراضي الخربة في إجراء التدريبات العسكرية ، وأيضا فرض حقائق تهدف إلى إجبار السكان على ترك المنطقة بشتى الطرق والوسائل العنصرية".

يشار إلى أن سكان المنطقة ينسبون إلى عدد من العائلات وهي: حروب والتي تشكل ثلثي السكان حيث يعود أصولهم إلى الأراضي المحتلة عام 1948م وبالتالي هم لاجئون، كذلك من العائلات في المنطقة الخضور، جبارين، نواجعة، صوافطة، مهاذمة، حيث يعود أصولهم إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية حيث رحلوا إلى تلك المنطقة بحثاً عن المراعي والماء.

يذكر إلى أن مساحة خربة ابزيق حسب معطيات مجلس مشاريع التجمع 8000 دونماً منها 5000 دونماً تم تصنيفها بأنها أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، ولا يسمح للسكان البدو من استغلالها بسبب اعتداءات جيش الاحتلال المتكررة عليهم في حال تواجدهم في المنطقة والتي كان آخرها إنذار عدداً من المنشآت بالإخلاء كما ورد سابقاً، كذلك تصنف تلك الأراضي بأراضي مغلقة عسكرياً ومناطق تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

خربة ابزيق 

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي