الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

الموقع: خربة الرأس الأحمر - سهل البقيعة / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 02/08/2020.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 4 أسر من عائلات عودة والجهالين. 

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأحد الموافق الثاني من شهر آب 2020 داهم ما يسمى بضابط البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خربة الرأس الأحمر، وقام بإخطار  أربعة أسر من التجمع بوقف البناء والعمل في منشآتهم الزراعية والسكنية بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص القانونية في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.

 وبحسب ما ورد في إخطارات وقف البناء فقد حدد الاحتلال تاريخ ( 11/8/2020) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، والتي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت ايل" وستبحث فيها " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى

 حالته السابقة".

يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

للاطلاع على الأوامر العسكرية اضغط هنا

في الحقيقة، أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها وهي المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو، حيث أن الاحتلال يعتبرها مخزوناً استيطانياً لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له إحكام السيطرة عليها قبل التوصل لأي اتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق، ولعل تجمع بدوي خربة الرأس الأحمر هو واحد من عشرات التجمعات الفلسطينية المهددة بالهدم تحت ذريعة عدم الترخيص

يذكر أن تجمع الرأس الأحمر يعتبر إحدى  التجمعات الريفية المنتشرة على طول الأغوار الشمالية الفلسطينية، حيث تعرض التجمع مرات عديدة إلى استهداف من قبل قوات جيش الاحتلال وكذلك إلى مضايقات من قبل ما تعرف الإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث هدم التجمع مرات عديدة وشرد القاطنين به دون وجه حق، ففي الوقت الذي يتذرع به الاحتلال بالبناء دون ترخيص داخل التجمع، فان الاحتلال لا يزال يرفض ترخيص التجمع تحت أسباب يدعي أنها أمنية، بل ويواصل إغلاق أجزاء كبيرة من الأراضي بحجة أنها مناطق تدريبات عسكرية.

  يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة، حيث يعيشون في ظروف تعرف بالبدائية، ولكن رغم هذا فلم يسلم السكان من استهداف الاحتلال لهم، حيث جرى هدم التجمع ما لا يقل عن 18 مرة خلال السنوات العشر الماضية بحسب إفادة أهالي المنطقة، ورغم هذا يصر السكان على البقاء والتصدي لكافة محاولات الاحتلال الهادفة إلى إرهابهم وطردهم من مكان سكناهم.

إن ما يقوم به الاحتلال يعد مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، بعدم جواز ترحيل أصحاب الأرض الأصليين من أرضهم، وبعدم جواز هدم ممتلكاتهم، وعدم قانونية توطين مهاجرين من دولة الاحتلال مكانهم.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي