الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا:

الانتهاك: هدم خيام سكنية وزراعية  ومصادرة  أخرى.

الموقع: رأس  العوجا وفصايل  الوسطى- محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك:25/08/2020م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة نواورة.

تفاصيل  الانتهاك:

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفقة ضابط  التفتيش على البناء التابع للإدارة المدنية  الإسرائيلية، في ظهيرة  يوم الثلاثاء  الموافق 25 آب 2020 منطقة فصايل الوسطى  شمال  مدينة أريحا،  حيث شرع  الاحتلال  الإسرائيلي بهدم منشآت سكنية  وزراعية تعود  ملكيتها لعائلة " نواورة"  التي تقطن إلى الغرب  من ما يعرف بالطريق الالتفافي رقم " 90"  تحديداً على مسافة لا تتعدى (600مترا ) إلى الغرب منه،  ضمن منطقة قام  الاحتلال بتصنيفها  بأنها منطقة أثرية قبل عدة أعوامن رغم أنه لا يوجد بها أي آثار تدلل على ذلك لكن الذرائع تختلف والهدف واحد هو تفريغ الأرض من الفلسطينيين لتبقى مخزناً استيطانياً.

يوضح الجدول أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي -  آب 2020.

وأفاد المواطن عماد نواورة (37عاماً) وهو حد  المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نقطن هنا في  منطقة فصايل  الوسطى منذ سنوات   - أكثر من 16 عام-  وحتى الآن جرى استهدافنا من قبل الاحتلال بحجة الإقامة في منطقة أثرية،  حيث كانت البداية في العام 2007م، عندما هدم الاحتلال كافة المنشآت التي نمتلكها وقام بتشريدنا من المكان نحن وأطفالنا،  وحديثاً في شهر آب  من العام 2019م  تسلمنا  إخطارات بوقف البناء و"وقف الاعتداء على مناطق أثرية"، وقمنا من خلال الدائرة القانونية في محافظة أريحا بمتابعة الأمر قانونياً،  ولكن الاحتلال رفض ترخيص المباني الخاصة بنا  بحجة أن الموقع هو منطقة أثرية، واليوم يهدم الاحتلال جزء من منشآتنا ويهدد بطردنا من المكان، ولا يوجد  أي موقع نتوجه اليه  في حال قام الاحتلال بتهجيرنا".

يذكر  أن تجمع قرية فصايل الوسطى يقع في قلب الأغوار الوسطى، على بعد (17كم ) شمال مدينة أريحا، وينحدر جميع سكانه من مناطق مختلفة ، فعائلة الرشايدة التي تقطن التجمع يعود أصولها إلى قرية عين جدي المهجرة عام 1948م، حيث يقطن غالبية السكان المهجرون اليوم في أكثر من منطقة منها المعرجات والنويعمة والعوجا بالإضافة إلى قرى بيت لحم، أما عائلة غزال وعائلة عبيات فيعود أصولها إلى مناطق قرى محافظة بيت لحم.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر منطقة فصايل "أراضي حكومية" يمنع التصرف فيها من قبل الفلسطينيين، حيث أخطر الاحتلال سكان التجمع مرات عديدة بالإخلاء بحجة الإقامة ضمن مناطق" أراضي دولة".

يشار إلى أن أهالي التجمع قدموا التماسات عديدة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لهم بالإقامة في المنطقة إلى أن جاء قرار المحكمة الإسرائيلية في عام 2008م بعدم السماح للسكان بالإقامة هناك وضرورة الإخلاء الفوري من المنطقة، مما يهدد ذلك أكثر من 140 مواطناً هم سكان التجمع بالترحيل الإجباري،  حيث تشهد  المنطقة هجوما  متتابع  من قبل الاحتلال لإفراغ المنطقة  عبر تنفيذ اعمال هدم بين الفينة و الاخرى بالتزامن مع الاخطارات العسكرية التي سلمت بالجملة للسكان هناك.

الصور 1-4:  آثار هدم منشآت المواطنين

مصادرة  مسكن  في رأس العوجا:

بالتوازي  مع ما ذكر سابقاً،  أقدم جيش  الاحتلال  على تفكيك  غرفة سكنية  من الزينكو ومن ثم مصادرتها  في  منطقة " رأس العوجا"  شمال غرب مدينة أريحا، وتعود ملكية الغرفة إلى المواطن جبر محمد جبر مرشد رشيد من سكان التجمع،  حيث أن الغرفة تبلغ مساحتها (72م²) وهي في مرحلة الإنشاء.

وقد أفاد المواطن المتضرر جبر سعيد (19 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول: "قبل  ستة شهور بدأت بإنشاء غرفة معدنية لي بهدف أن تكون بيت  الزوجيه،  حيث كنت من المقرر أن أتزوج  هذا العام، وأنا  شخصياً لم  أتسلم  أي اخطار سابق  بهدم  أو حتى وقف  البناء، وقبل  أسبوع من هدم  المنشأة  كان هناك جولة لضباط  الإدارة   المدنية  في الموقع المستهدف، ولم أشاهد  أي إخطار،  واليوم  يهدم الاحتلال ويصادر الغرفة بحجة الإقامة ضمن منطقة مصنفة "أراضي دولة"، وبالتالي يدمر الاحتلال  حلمي بالاستقرار هنا".

وفي مطلع  العام  الحالي هدم  الاحتلال عدد من المنشآت السكنية والزراعية وقام بمصادرة جزء منها  في منطقة رأس العوجا، و كانت المنشآت المستهدفة تزيد عن 18 منشأة في ذلك الوقت.

الصور 5-6:  موقع  الغرفة المصادرة و تجمع  رأس العوجا

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي