الانتهاك: إخطار بإخلاء أراضي.

الموقع: خلة الفحم- بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ:18/06/2020م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد دعدوع.

تفاصيل الانتهاك:

داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2020 بلدة الخضر غرب محافظة بيت لحم، وأخطرت بوجوب إخلاء قطعة أرض تقدر مساحتها بـ ( 1.4 دونم) تعود ملكيتها للمواطن محمد أحمد أبو سمرة دعدوع بحجة أنها " أراضي دولة".

هذا وأفاد المواطن أبو سمرة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أثناء توجهي إلى الأرض كالمعتاد وجدت إخطار الإخلاء في الأرض، بحيث أنني فقط أقوم بزراعة الأرض والعناية بها، علماً بأن الأرض مزروعة بكروم العنب  ويتعدى عمرها 3 سنوات، وتعتبر مصدر دخل  أساسي لي ولأسرتي، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا والتي يعمل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على استغلالها بتوسيع دائرة الاعتداءات سواء علينا أو على أراضنا".

وأضاف:

 "سنستمر بالعمل في الأرض، وإخطار الاحتلال لا يمنعنا من الاستمرار بالعمل فيها، مضطر أن أتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية لمواجهة القرار وشعوري بالظلم كبير لأنني سأدافع عن حقي أمام سارق الحق".

هذا وطالبت سلطات الاحتلال في إخطارها " بوجوب الإخلاء"  بما أسمته " رفع اليد عن الأراضي" وإعادتها الى سابق وضعها، خلال مدة ( 45 يوماً)، كما هددت في حال عدم قيام المالك بإخلاء الاراضي، بأن تقوم بتنفيذ الاخطار وتكبيد المالك تكاليف عملية الإخلاء.

على الرغم من أن الفلسطيني غير واثق بقرارات الاحتلال وغير واثق بعدل محاكم الاحتلال إلا انه يتابع من الناحية القانونية حتى لا تُسلب أرضه منه بالقوة.

الجدول يوضح معلومات عن العائلة المتضررة:

 أمر الإخلاء الصادر عن سلطات الاحتلال والخريطة المرفقة به

صورة جوية توضح موقع الأرض

لا بد من ذكره بأن الأرض قريبة من مستعمرة "اليعازر" المقامة على أراضي الخضر، إذ يسعى الاحتلال إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لتوسيع مستعمراتهم على حساب ممتلكات الفلسطينيين التي يملكون الوثائق الثبوتية فيها، وعلى الرغم من أن القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وان أنشطة الاستيطان تشكل انتهاكات خطيرة جداً للقانون الإنساني الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني كما ذكر في "مجلس حقوق الإنسان الدورة الحادي والأربعون 2019" والتي أكد بها أيضاً بأن الاستيطان يجزئ الضفة الغربية إلى وحدات جغرافية معزولة مما يقيد إمكانية إيجاد رقعة متواصلة من الأرض والقدرة على التصرف بحرية في الموارد الطبيعية، إلا أن الاحتلال لا يأبه بهذه القرارات الدولية وغيرها من القرارات بل ينظر الاحتلال من جهة واحدة فقط لتحقيق مطامعه الاستعمارية وهذا الأمر يزيد من شعور الفلسطيني صاحب الحق بالظلم والقهر إذ أنهم منذ طفولتهم وهم يتوجهون إلى أراضي أجدادهم لزراعتها وجني ثمارها وليس من السهل عليهم طلب الإذن من الاحتلال للتوجه إلى أرضهم.

رؤيتنا للواقع الذي نعيشه حالياً صعب جداً، فخلال عام 2020 تعرض العالم اجمع إلى انتشار وباء " كورونا" الذي حد من حركة جميع العالم ومنعهم من ممارسة العديد من السلوكيات التي نحن كفلسطينيين نعيشها بشكل يومي بوجود الوباء أو بعدم وجوده، سلب الحرية والتقييد بالحركة ليس بالأمر السهل بل أنها صعبة للغاية وهذا ما عاشه العالم اجمع الذي لم يستطع تحمل يوم واحد بعدم الحركة، فما بال شعب يعيش تحت تحكم دولة احتلالية، تفرض سيطرتها حتى على الحقوق البسيطة ؟!!.

ولا بد من الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تقصد بعملية " إخلاء أراضي" بأن يقوم مالك الارض بإقتلاع ما زرعه فيها من أشجار ومزروعات، وهدم ما تم بناؤه كآبار المياه والسلاسل الحجرية والاسيجة والغرف الزراعية ...الخ، بذريعة تصنيف هذه الاراضي " أراضي دولة" أي تم الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال، وحالت صفتي الملكية وحق التصرف لدولة الاحتلال، علما بأن هذه الأراضي هي ملكيات خاصة، ويحوز مالكوها على الوثائق والقرائن الدالة على هذه الملكية، لكن سلطات الاحتلال أوجدت القوانين الخاصة، والتي تلبي أطماعها في الاستيلاء على أراضي المواطنين.

تعريف بقرية الخضر المستهدفة:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 9774 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى  "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375  أكثر من  (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية  2,805 متراً.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته
• ( 10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة  A ( 808) دونم.
• مناطق مصنفة B (475) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي